بايع در فرضى است كه در واقع مبيع ملك غيرباشد و گرنه خود مشترى ضامن است و . . . ، دراينگونه موارد تعليق و آوردن ادوات شرطمحذورى ايجاد نمىكند .
3 - قوله : نعم قديشكل :
همانطور كه اسقاط خيار بعد از علم به غبن دو قسمشد : گاهى مجّانى و بدون عوض و گاهى با عوضبود ، همچنين اسقاط خيار قبل از علم به غبن همگاهى بلا عوض و گاهى با عوض است . آنگاه درخصوص اسقاط با عوض يا مصالحه اشكالسوّمى مطرح است كه : وقتى مشترى عوضى را ( يك درهم مثلًا ) از بايع مىگيرد و مصالحه مىكندبايد در مقابل چيزى به بايع برسد و گرنه اخذمشترى از نوع اكل مال به باطل مىشود و در مانحن فيه از آنجا كه نمىداند كه مغبون شده يا نه پسنمىداند كه عوضى به بايع برسد يا نه و لذا 33 اخذدرهم به عنوان مصالحه اشكال دارد . پاسخ اينمشكل هم دو راه دارد :
1 - مشترى چيزى را به مصالحه كردنش از حقمجهول و اسقاط نمودنش حق مجهول را ، ضميمه كند ( مثلًا يك قوطى كبريت هم به طرفبدهد تا اگر بعداً معلوم شد غبنى نبوده مصالحهدرست باشد و درهم در قبال قوطى كبريتمصالحه شده باشد .
2 - يا حقوق ديگرى از قبيل خيار مجلس و حيوان و مانند آن را هم كه دارد كلًاّ اسقاط كند و بگويد : به ازاء يك درهم هر حقّى را كه دارممصالحه كردم و از آنها گذشتم ، آنگاه اگر هم بعداًمعلوم شود كه غبنى نبوده ، محذورى نيست ، چراكه يك درهم در مقابل ساير خيارات و حقوق واقعمىشود .
ممكن است به ذهن كسى بيايد كه حالا كه غبننيست آيا به نسبت اين حق كه معدوم و منتفىاست از آن يك درهم كسر مىشود و به بايع برمىگردد و در واقع يك درهم به تعداد اين خيارهاتقسيط و توزيع مىشود ؟ مىفرمايد : خير جاىتوزيع و تفسيط نيست زيرا حقّ معدوم بر فرضوجودش قسطى از درهم در برابر او واقع مىشودنه بر فرض عدم ، پس كلّ درهم در قبال سايرحقوق واقع مىشود .
عامل دوّم :
شرط سقوط كردن در متن عقد : يكى از مسقطاتخيار غبن عبارتست از اينكه : بايع و غابن در متنعقد شرط كند كه اگر هم در واقع مغبون شدى خيارغبن نداشته باشى ( كه در خيار مجلس هم اينعامل مطرح بود و به سه نحو متصوّر بود : 1 - شرطعدم الخيار .