المسمّى مشخّص است ولى قيمت واقعى رانمىدانند كه آيا صد درهم « مثلًا » ارزش دارد يافروشنده خدعه مىكند و گرانتر مىفروشد ؟ ! نوعاًچنين شكّى هست ولى احدى حكم به بطلاننكرده ، سرّ مطلب آن است كه اين امر باعث غررنيست ، غرر جهل به اصل وجود عوضين يا جهلبه صفات و . . . است كه در اينجا نيستند . ) .
2 - شهيد فرمود : اگر شرط سقوط كنند غرر پيشمىآيد ، مفهومش آن است كه اگر شرط سقوطنكنند و خيار را ساقط نكنند و وجود داشته باشدغرر نمىآيد ، يعنى اسقاط خيار موجب ثبوتغرر مىشود و اثبات خيار موجب ارتفاع غررمىگردد ، و اين صحيح نيست زيرا كراراً گفتهايمكه خيار يكى از احكام شرعى معاملهء صحيحاست و بايد قطع قطر از آن ، معامله ذاتاً غررىنباشد و از هر جهت صحيح باشد تا بعد خيار ثابتشود ، پس ثبوت خيار فرع صحت بيع است و شمامىخواهيد با ثبوت خيار صحت را درست كنيد وبگوئيد : اگر خيار باشد غرر از ميان مىرود و معامله صحيح مىشود يعنى صحت بيع هم فرعوجود خيار است و اين هم دور است و باطل و هماينكه خيار حكم بيع صحيح است و موضوعشبيع صحيح و غير غررى است و هيچ حكمى براىخود موضوع درست نمىكند ، بلكه بايد از خارجموضوع احراز شود تا حكم بيايد ، پس ثبوتخيار مفيد فايده نيست و بيع را از غررى بودن درنمىآورد و الّا اگر مفيد فايده باشد لازمهاش آناست كه در عالم همه بيعهاى غررى به قيد خيارىو جايز و متزلزل بودن صحيح باشند و تنها درصورت لزوم باطل باشند ، در حالى كه احدى بدانملتزم نيست و همه مىگويند : بيع غررى از ريشهباطل است و بود و نبود خيار و تزلزل ، آن را تصحيحنمىكند ، فى المثل بيع متاعى كه مجهول الوجوداست قطعاً غررى و باطل است ، بيع متاعى كهمتعذّر الوصول است و طرف قدرت بر تسليم آن راندارد ( مثل عبد آبق ) قطعاً باطل است و چنيننيست كه اگر لازم بود باطل باشد و اگر جايز بودصحيح باشد .
پس از ناحيهء شرط سقوط كردن ، بيع غررىنمىشود تا از اين جهت مبتلا به اشكالى باشد . بنابراين شرط سقوط خيار غبن هم مىتواند يكىاز مسقطات باشد .
( شهيد در ادامه احتمال فرق داد و فرمود غرردر غبن سهل الازاله است . . . ، اين سخن نيز قابلمناقشه است زيرا وقتى غررى شد كلًاّ باطل و فاسداست و وجهى ندارد
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩