ذمّه بايع از عيوب را تجويز كردهاند ، و ما نحنفيه هم از اين قبيل است .
2 - قوله : و لا يقدح :
اشكال ديگر اين است كه : اسقاط خيار قبل از علمبه غبن از نوع اسقاط تعليقى است و اسقاط چيزىاست كه هنوز اصل وجود و تحقّقش معلوم نيست ( و اصلًا نمىداند كه مغبون شده يا نه ) و مىگويد : اگر مغبون شده باشم از حقّم گذشتم ، و تعليق درانشائات در عقود هم قادح بود و بالاحماع باطلشد تا چه رسد به باب ايقاعات كه اسقاط خيار ازآنها است و به طريق اولى قادح است .
پاسخ اين است كه : اگر تعليق عقد يا ايقاع بهامورى باشد كه از مقتضاى عقد و از دائرهء انشاء ومفهوم آن خارج مىباشند ، مثل تعليق بيع به ورودمسافر ، خوب شدن بيمار و . . . چنين تعليقى مخّلاست ولى اگر تعليق به امورى باشد كه در مفهومانشاء داخل هستند و در واقع و نفس الامر انشاءمعلّق به آنهاهست ( چه بخواهيم و چه نخواهيم ) اشكالى ندارد زيرا در واقع كه تعليق هست و بهزبان آوردن و تكلّم به آن هم مانعى ندارد ، فىالمثل شخصى شك دارد كه اين صد درهم مال اوهست يا نه ؟ مىگويد : « ان كان هذا مالى فقدتصدّقته » ، در اينجا بگويد يا نگويد در واقع بايدمال او باشد تا صدقه براى او واقع شود و گرنه واقعنمىشود . يا شك دارد كه فلان خانم ، زوجهء اوهست يا نه ، در مقام طلاق احتياطى مىگويد : « انكانت هذه زوجتى فهى طالق » كه در واقع طلاقمعلّق بر زوجيّت است چه به زبان بياورد يا نه ، يادر مقام آزاد كردن عبدى كه نمىداند بردهء او هستيا نه ، مىگويد : اگر اين آدم بردهء من است آزادشكردم كه عتق در واقع معلّق بر رقيّت و بردهء او بودناست ، يا مىگويد : اگر طلبكار هستم ابراء كردم كهابراء فرع بر طلب است و . . . .
ما نحن فيه هم از اين قبيل است كه اسقاط خيارموضوعش غبن واقعى است و لذا مىگويد : اگر درواقع مغبون شدهام خيارم را ساقط كردم ، كه نگويدهم فى الواقع چنين تعليقى ثابت است . و از همينقبيل است آنجا كه بايع مىگويد : اگر در واقع اينمبيع عيبى دارد من برائت ذمّه داشته باشم ، كهبرائت فرع بر وجود عيب واقعى است . يامىگويد : اگر اين متاعى كه از تو مىخرم در واقعملك غير باشد ( و تو غاصب و سارق يا فضولىهستى ) درك و خسارت آن بر عهدهء تو باشد كه درواقع بودن ضمانت بر عهدهء