2 - شرط عدم فسخ . 3 - شرط اسقاطخيار بعد از عقد . ) مشترى و مغبون هم اين شرطرا بپذيرد ، آيا بدين وسيله خيار غبن او ( و لو بعداًمتوجّه شد كه مغبون شده ) ساقط مىشود ؟ ياخير ؟ اشكالاتى كه در عامل اوّل يعنى اسقاطقولى بعد از عقد و قبل از ظهور غبن مطرح بود دراينجا هم مطرح است ك از سه جهت اشكالداشت : 1 - اسقاط مالم يجب است . 2 - اسقاطتعليقى . 3 - در مورد عوض داشتن ، اكل مال بهباطل است ، و پاسخ همان است كه قبلًا آورديم . ونيز اشكالاتى كه درخيار مجلس در رابطه با شرطسقوط خيار در متن عقد ذكر شد كه باز هم سهاشكال بود ( اشكال اوّل كه اينجا ذكر شد يعنى « اسقاط مالم يجب » ، در آن جا هم آمده بود ) دراينجا هم مىآيد و پاسخها همان است كه آنجا بيانداشتيم ، و لذا از اين نواحى خيالمان راحت استو دانستيم كه اينها مشكل ساز نيست و شرط سقوطخيار غبن را از مسقط بودن ساقط نمىكنند .
ولى از جهت ديگر اشكالى مطرح است كهمخصوص خيار غبن و خيار رؤيت است ( در خيارعيب و تدليس هم مىآيد ولى در آنجا برائت بايعاز عيوب ، در متن عقد بلامانع است و لذا شرطسقوط كه همين برائت از عيوب است ، جايز وبلامانع است . ) و اين اشكال را شهيد اوّل دردروس « 1 » عنوان كرده و صريحاً فرموده :
اگر طرفين معامله در متن عقد شرط كنند رفعخيار غبن يا خيار رؤيت را ( كلمهء رفع عبارتست ازبرداشتن امر ثابت و با تصوير سوّم از شرط سقوطمىسازد كه در واقع شرط اسقاط خيار بعد از عقداست . ) يعنى مثلًا بايع به مشترى بگويد : اگر هممغبون شدى خيار نداشته باشى ، يا اگر هم بعداً كهمبيع را ديدى و واجد او صاف مذكور در متن عقدنبود خيار رؤيت نداشته باشى ، چنين معاملهاى ازريشه باطل مىگردد چرا كه غررى مىشود .
سپس فرموده : شايد ميان دو خيار غبن و رؤيتفرقى باشد و آن اينكه : در خيار غبن رفع و ازالهءغرر آسان است ( زيرا با بذل تفاوت مىتوان غرر رابر طرف كرد ولى در خيار رؤيت آسان نيست زيراجبران او صاف مفقوده و تحصيل آنها كه مقصود ازبيع مىباشند ، آسان نيست . ) بعضىها مثلصيمرى در غاية المرام فرموده : هم عقد باطل
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 276 .