است و هم شرط سقوط باطل است و بعضى مثلمحقّق ثانى نخست مردّد شده كه آيا چنين عقدىصحيح است يا باطل ؟ سپس در ادامه صحّت رااستظهار كرده است . « 1 »
قوله : و لعّل توجيه :
مرحوم شيخ نخست كلام شهيد را توجيه مىكنندكه منظور ايشان از لزوم غرر چيست ؟ ( سرّ اينكهدرصدد توجيه بر مىآيند ، آن است كه : تا آنجا كهما مىدانيم جهل به اصل وجود عوضين ، يا جهلبه قدرت بر تسليم عوضين ، يا جهل به صفاتكمّى و كيفى عوضين ، آنها كه در ماليّت دخالتدارند ، اينها موجب غرر مىشوند و درمورد بيعغبنى هيچ كدام از اينها نيست ، مثمن معلوماست ، ثمن المسمّى معلوم است و . . . پس چگونهسخن از غررى بودن به ميان آمده ؟ اين است كهمىفرمايد : )
منظور شهيد از غرر ، غرر به اعتبار جهل بهمقدار ماليّت و ارزش مبيع است ( يعنى الان كهشرط سقوط خيار غبن شده مشترى نمىداند كهواقعاً هم مبيع به همين ثمن معيّن يعنى صد درهم ، ارزش دارد يا كمتر از آن است ؟ پس مقدار و اندازهءماليّت مجهول است . ) و از اين جهت مثل جهل بهصفات مبيع است كه در جهل به صفات هم جهلبه هر صفتى كه موجب غرر و بطلان نيست بلكهجهل به صفاتى كه در ماليّت شيئى دخيل هستند ، ( صفات كمّى و كيفى ) موجب بطلان است پس درآنجا هم مناط جهل به مقدار ماليّت است و همينمناط در ما نحن فيه هم هست و از اين روى معاملهغررى مىشود .
قوله : لكن الاقوى :
پس از توجيه كلام شهيد ، درصدد بيان عقيدهءخودشان بر آمده و نسبت به خيار غبن مىفرمايند : اقوى صحّت بيع است يعنى با شرط سقوط خيار ، معامله غررى نمىشود و سخن شهيد مردوداسست ، به دو دليل :
1 - اگر مجرّد جهل به مقدار ماليّت و ارزشواقعى چيزى ، باعث غررى بودن و بطلان بيع گرددپس بايد معاملات اكثر مردم باطل باشد ( زيرا نوعمردم اقدام بر معامله مىكنند و هر روز و شب ازبازار جنس مورد حاجت خود را خريدارىمىكنند و ثمن
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 302 - 303 .