1 - قوله : و لا يقدح :
حاصل اشكال اين است كه : اسقاط خيار قبل ازعلم به غبن از نوع « اسقاط مالم يحب » است يعنىهنوز خيارى ثابت نشده تا قابل اسقاط باشد واسقاط هم فرع بر ثبوت است و بدون آن معقولنيست .
جواب آن است كه : اگر ظهور غبن كاشف عقلىباشد كه قبل از آن هم در واقع خيار غبن داشته واسقاط آن ، از نوع اسقاط ما وجب ( اى ثبت وتحقّق ) است و هيچ محذورى ندارد . ولى اگرظهور غبن شرط شرعى براى حدوث خيار باشد و پيش از آن خيارى نباشد ، جاى اشكال مزبورهست كه هنوز خيارى ثابت نشده مىخواهيماسقاط و رفع كنيم و اين چگونه ممكن است ؟ ولىبه عقيده شيخ باز هم اسقاط صحيح است زيرامقتضى يا سبب براى خيار غبن همان غبن واقعىو معاملهء غبنى است كه قبل از علم به غبن همهست و خيار مسبّب از غبن واقعى است و تنهاشرط فعلى شدن آن ، استقبالى و در آينده و پس ازظهور غبن است ، و همين مقدار كه مقتضى داردكافى است كه قابل اسقاط باشد و فايدهء اسقاط آناست كه عقد مزبور را از مقتضى بودن براى خيارمىاندازد .
سپس دو نظير براى ما نحن فيه مىآورند : يكىباب ابراء است كه مالك به ودعى و امانت دارافراط كننده مىگويد : تو را از ضمانت بريئىكردم ، در اينجا حكم و مسبب ضمان است ، موضوع و سبب و مقتضى عقد و ديعه يا عاريهاست ، شرط آن افراط كردن است و قبل از حصولشرط و تحقّق افراط مىتواند بگويد : « ابرئتك عنالضمان » كه اگر افراط كردى و امانت نزد تلف ، تلف شد ضامن نباشى و اين ابراء ذمّه قبل ازحصول شرط مثل آن اسقاط خيار است پيش ازظهور غبن .
و يكى هم باب برائت بايع از عيوب است كه درمتن عقد مىگويد : فروختم و ضمناً هر عيبى درمبيع باشد من ضامن نيستم ، اين برائت ذمّه استكه در حقيقت باز مىگردد به اينكه اگر هم در واقععيبى باشد مشترى خيار عيب نداشته باشد ، ومنظور اسقاطمشترى است قبل از علم مشترى بهحق ، در اينجا هم حكم ، خيار عيب است ، موضوع و سبب آن عيب واقعى يا معاملهء كذائى ، است و شرط آن علم به عيب است ولى پيشاپيش و قبل از علم به عيب خيار عيب مشترى اسقاط شدهاست و همه ، اين برائت