« الصلح خير » ، « الصلح جايز بين المسلمين » و . . . و امّا حكم به لزوم ، هم به دليل « اوفوا بالعقود » است و هم به دليل اين است كه خيار حق واحد وسبب واحدى دارد و آن تفاوت غير قابل اغماضاست و خودش افراد و مصاديقى دارد ( فاحش ، افحش ) و حق واحد با مصالحه و اسقاط ساقطمىشود و چيزى نمىماند تا لازم نباشد .
3 - صلح مزبور صحيح ولى متزلزل و غير لازماست : امّا صحت به حكم عمومات صلح درستمىشود ، و امّا تزلزل و جواز به اين دليل است كه اوخيال مىكرد در مجموع بيست درهم ، 4 يا 5 درهم مغبون شده لذا به گرفتن يك درهم رضايتداد ، ولى اگر احتمال دهد كه ده درهم مغبون شدهحتماً به يك درهم رضا نمىدهد و اگر احتمال دهدكه بيشتر مغبون شده قطعاً در مقام مصالحهخواهان مبلغ بيشترى خواهد بود و اگر بفهمد كههيجده درهم مغبون شده حتماً به يك درهمرضايت نمىدهد . پس به خيال اينكه غبن فاحشاو مرتبهء نازله است به يك درهم راضى شده و درواقع دو بار مغبون شده يك بار در اصل معامله و باردوّم در صلح ، و صلح غبنى هم موجب خيار وتزلزل است و لاضرر اينجا را هم مىگيرد . پسصحيح و متزلزل است .
مرحوم شيخ همين وجه را تقويت مىكنند ولىبدنبال آن امر به تأمّل مىنمايد كه شايد اشاره باشدبه اينكه : اصل تشريع صلح براى رفع نزاع است و حكم به تزلزل و جواز ، نقض غرض بوده و با فلسفهءصلح ناسازگار است و لذا حكم به جواز و تزلزلمشكل است پس يا بايد حكم به بطلان نمود و ياحكم به صحّت و لزوم كرد .
قوله : و امّا اسقاط :
تا به حال سخن از اسقاط خيار غبن پس از علم بهغبن بود . و حالا سخن از اسقاط خيار غبن پس ازعقد و قبل از ظهور غبن است يعنى مشترى ( مثلًا ) پيش از آنكه بفهمد كه مغبون شده بگويد : « اسقطت خيارى » يا بگويد : اگر در واقع مغبونشدهام خيارم را ساقط نمودم ، آيا چنين اسقاطىصحيح است ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : ظاهراً مانعى ازصحّت نيست ( مقتضى هم كه موجود است كهوجود غبن واقعى و معامله غبنى باشد . ) البتّه سهمانع ذكر شده كه مرحوم شيخ هر سه را مطرحمىكنند و جواب دهند :