به مبلغى از ثمن ( مثلًا در مقابل ده درهم ) اسقاط نمايد و از اعمال خيار بگذرد و نمىداند كه در واقع همين ده درهم را مغبون شده يا بيستدرهم و . . . ، ولى در مقام اسقاط مىگويد : حقخودم را به تمام مراتبش اسقاط كردم ، يعنى ازصد درهم اگر نود درهم مغبون شده باشم بازاسقاط نمودم .
اين نيز بلااشكال صحيح است زيرا حق مغبوناست و راضى مىشود به مبلغ كمى مصالحه كند وشارع مقدّس منع نكرده .
3 - مغبون اجمالًا مىداند كه فريب خورده وتفصيلًا نمىداند و راضى مىشود كه به ازاء مبلغىحق خيارش را مصالحه كند و از اعمال آن صرفنظر كند ولى در مقام اسقاط خيار به صورت مطلقو كلّى و سر بسته مىگويد : « اسقطت خيارى » يا « صالحتك بسقوط خيارى على كذا » ، ولى تصريحبه جميع مراتب ندارد ، و بعداً معلوم مىشود كهبيشتر مغبون شده آيا اين اسقاط هم نافذ است ومصالحهء مزبور صحيح است ؟
مىفرمايد : اگر مطلق يك منصرف عرفى داشتهباشد ، فى المثل متاعى را كه به بيست درهمخريدارى مىكنند به طور معمول و متعارف 4 تا 5 درهم زيادتر ممكن است بفروشد ولى به بيش از آن گرانتر بفروشند غير متعارف است . حال مغبونگمان مىكرد كه در كلّ 3 يا 4 و يا حدّاكثر 5 درهممغبون شده و راضى شد كه در قبال دريافت يكدرهم از غابن از خيار خويش بگذرد . ولى بعداًمعلوم شد كه خيلى بيش از اينها مغبون شده يعنىدر واقع متاع دو درهمى را به بيست درهم خريده و در معامله هيجده درهم مغبون شده است كه اصلًااحتمال هم نمىداد و باورش نمىشد كه اين اندازهفريب بخورد ، آيا در چنين فرضى صلح به يكدرهم صحيح است ؟ مىفرمايد : سه وجه دراينجا وجود دارد :
1 - صلح كذائى باطل است زيرا صلح بر حقموجود ( هيجده درهم ) كه واقع نشده ( بر خيالى كه 4 يا 5 درهم باشد واقع شده ) « فما قصدلم يقع و ماوقع لم يقصد » ، پس صلح مزبور صحيح نيست ( در واقع از قبيل اقّل و اكثر استقلالى است كه باانجام اقّل اكثر ساقط نمىشود و آن هم مستقّلًا لازماست . ) ( يا مثل حق آبروئى است كه به دشنامراضى شده نه به قذف ) .
2 - اين صلح هم صحيح و هم لازم است ، امّاصحّت به حكم عمومات باب صلح :
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢