فحش هتك حرمت كرده و از حق خودگذشت ولى بعد فهميد كه قضيّه بالاتر از اين استو به او نسبت ناروا داده و تهمت زنا زده است . اينجا احدى نگفته با گذشتن از حق اوّل اين حقنيز ساقط است و وى نمىتواند شكايت كند و حدّقذف بر قاذف جارى كند . ] .
2 - آرى ساقط مىشود ، به اين دليل كه خيارچند حق كه نيست يك حق واحد بسيط است كهمسبّب از تفاوت غير قابل گذشت مىباشد و فرقىندارد كه تفاوت فاحش باشد يا افحش و اين حقواحد هم كه اسقاط شد و حق ديگرى نيست تاخيار مغبون در سايهء آن باقى بماند . و قياس ما نحنفيه به باب حق آبروئى ، مع الفارق است زيرا درحق آبروئى دو حق جداگانه مطرح است كه ذيحقّاز يكى كه گمان مىكرد ، گذشته و از حق بزرگترشنگذشته و لذا باقى است . ولى ما نحن فيه چنانچهديديم ، يك حق است نه دو يا چند حق . . . .
قوله : و امّا الاسقاط :
و امّا بخش اسقاط خيار غبن با عوض كه درحقيقت نوعى مصالحه كردن است يعنى مغبونراضى مىشود كه مبلغى از غابن بگيرد و در مقابلحق الخيار خويش را ساقط كند ، آيا چنيناسقاطى ( و در حقيقت چنين مصالحهاى ) جايز ونافذ و مؤثّر است و بدين وسيله خيار مغبون ساقطمىشود ؟ يا خير ؟ اين فرض نيز سه صورت دارد :
1 - مغبون دقيقاً عالم به مقدار و مرتبهء غبن استو به تفصيل مىداند كه چقدر مغبون شده ( مثلًامىداند كه متاع پنجاه درهمى را به صد درهم به اوفروختهاند . ) و معذلك مبلغى را از غابن مىگيرد ( مثلًا بيست درهم ) و خيارش را اسقاط مىكند ، اين قسم بلا اشكال صحيح و مسقط خيار غبناست .
( زيرا به عقيدهء شيخ اعظم جواز فسخ حقّىاست كه مغبون دارد و زمام امر هر حقّى در اختيارصاحب حق است و او هم با رضايت طرف مقابل ، اقدام به مصالحه مىنمايد ، صلح هم كه امرمشروعى است و بابش واسع است و به حقوق همتعلّق مىگيرد ، و لذا از صدر تا به ساقه تمام اينمصالحه و اسقاط ، مشروعيّت دارد و موجبسقوط مىشود . ) .
2 - مغبون اجمالًا مىداند كه متاعى را به زيادتراز قيمت واقعى خريده و واقعاً مغبون شده ولىتفصيلًا نمىداند كه چه اندازه مغبون شده ؟ وراضى مىشود كه غبن واقعى را