قوله : ثم انّ ما ذكر ناه :
همين دو وجهى كه در رابطه با ظهور غبن مطرحشد در باب خيار عيب و ظهور عيب هم مطرحاست كه آيا ظهور العيب و اطلاع يافتن مشترى ازمعيوب بودن مبيع ، شرط شرعى حدوث خيارعيب است ؟ يا كاشف عقلى از ثبوت خيار عيب ازلحظهء معامله است ؟ دو وجه است و منشأ دو وجههمان است ، مؤيّدات همانها است ، و ثمره همانثمره است . . . و لذا در خيار عيب اين بحث را جدامطرح نخواهيم كرد .
قوله : و قد يستظهر :
ولى علّامه در قواعد ، فرعى را عنوان كرده كهمحقّق ثانى از آن ، وجه اوّل ( شرط شرعى بودنظهور عيب ) را استظهار كرده و جناب شيخ اعظماين استظهار را قبول ندارند .
امّا فرع علّامه : اگر فروشنده كنيزى را كه معيوببود تدليس و آرايش كرد و به مشترى فروخت و پيش از ظهور تدليس و علم مشترى به عيب ، يكعيب جديدى در نزد مشترى حادث شد ، در اينصورت حق رد مشترى ساقط مىشود و تنهامىتواند ارش تدليس يا عيب قديم را بگيرد . « 1 » ( زيرا قاعده اين است كه : عيب جديد مانع از رد بهسبب عيب قديم است . )
محقّق ثانى نخست اعتراض كرده و فرمود : تقييد به قبل از علم به تدليس جا ندارد بلكه بايدگفت عيب حادث مانع از رد است مطلقاً چه قبل ازعلم به تدليس بيايد و چه پس از آن ، در هر حالعيب حادث را خود مشترى ضامن است و ربطىبه بايع ندارد .
سپس فرموده : مگر علّامه اين طور بگويد : عيب حادث اگر پس از علم مشترى به عيب قديمباشد ، خود بايع ضامن است نه مشترى ، به دليلاينكه پس از علم به عيب خيار عيب مىآيد ( وقاعدهء كلّى هم اين است كه : تلف در زمان خيار ازمال كسى است كه خيار ندارد ، و فرقى هم ميانتلف كل و جزء ، عين و وصف صحّت نيست . ) بنابر اين عيب حادث مانع از رد نيست . و ظاهرتقييد خيار به بعد از علم ، آن است كه : قبل از علمبه عيب ، خيارى نيست و لذا عيب حادث يا تلفوصف صحّت به عهدهء خود مشترى است و الّا اگرخيار بود كهباز كبراى كلّى مىآمد و مىگفت : تلفاز مال بايعى است كه
هامش
( 1 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 77 .