طرفى عدهّاى فقهاء در كبراى كلّى فتوا به منع وبطلان اين تصرّفات دادهاند و علّت آن را چنينآوردهاند كه : اين تصرّفات موچب تنويت حق ذىالخيار ، از خود عين مىشود و لذا جايز نيست ، ازتعبير به حق ( نه حق معلوم و فعلى و . . . ) مىتوانفهميد كه ممنوعيّت و بطلان تصرّف كذائى بروجود واقعى حق مترتب است چه ذى الحق ازوجود چنين حقّى آگاه باشد يا نه .
از طرفى در خصوص باب غبن فرمودهاند : تصرّفات غابن قبل از علم مغبون به غبن نافذ استو پس از علم باطل است ، از اين بيان استفادهمىشود كه بطلان و ممنوعيّت چنين تصرّفى بروجود فعلى حق مترتب است و سلطنت فعلىمانع است نه حق واقعى . و لذا امر بطلان اينتصرّفات مردّد است كه بر كدام مرتبه مترتّبمىشوند .
قوله : و المتبّع :
قاعدهء كلّى اين است كه اين آثار و احكام ، به حكمدليل براى خيار ثابت مىشود و بايد دليل هر اثر راملاحظه كنيم كه آيا اين اثر بر وجود واقعى حقمترتب است يا بر وجود فعلى ، اى چه بسا از دليلاستفاده كنيم كه فلان اثر و حكم ، مال وجود واقعىحق است و خود حق اين اثر را دارد مثل اسقاطقولى كه گذشت ، و چه بسا از دليل بفهميم كه فلاناثر و حكم ، مال وجود فعلى حق است يعنى علمبه حق اين حكم را دارد . و در هر حال بايد تابعدليل باشيم .
قوله : و تظهر ثمرة :
يكى از ثمرات دو وجه مذكور ( ظهور غبن شرطشرعى براى حدوث اصل خيار باشد يا كاشفعقلى ) در باب فسخ بيع ظاهر مىشود : اگر مغبونجاهل ( كه هنوز اطلاعى از غبن ندارد ) بدونجهت گفت : « فسخت البيع » يا گمان مىكرد ازناحيهء عيب ، مجلس و . . . خيار دارد و به صورتكلّى گفت : « فسخت البيع » و بعد معلوم شد كه خيارمجلس و مانند آن را نداشته ولى در واقع مغبونبوده و از اين ناحيه خيار غبن داشته ، در اينجا اگرظهور غبن كاشف عقلى باشد فسخ قبل از علم بهغبن ، صحيح و مؤثر و ارزشمند است و اگر ظهورغبن شرط حدوث خيار باشد فسخ قبلى پيش ازحدوث خيار است و ارزشى ندارد .