قوله : و لكن لايخفى :
مرحوم شيخ درصدد توجيه كلام بزرگان و رفعاختلاف از فيما بين آنها و ارجاع هر دو وجه به يكىبر آمده و مىفرمايند : با توجيه ظاهر يكى از دوكلام و فتواى فقهاء مىتوان وجه ديگر را برگزيد و حكم كرد كه مراد همه يكى است . توضيح مطلب :
منظور از خيار غبن مورد بحث ( كه آيا ظهورغبن شرط و سبب آن است يا كاشف از آن ؟ ) چيست ؟ آيا منظور خيار فعلى و سلطنت فعليّهاست كه بالفعل در خارج شخص مغبون حق داردمعامله را فسخ يا امضا كند ؟ يا منظور خيار شأنى وسلطنت شأنيّه و تعليقى است يعنى در واقع و نفسالامر از آغاز هم مغبون حقّى دارد ولى اعمال اينحق در خارج كه بالفعل بتواند آنجا كند و از آن بهرهبردارى كند ، در گرو علم و اطلاع از غبن است و تامطلع نشود نمىتواند آن را اعمال كند ؟ ( نظير بيعالخيار كه رد ثمن در آن دخيل بود . ولى آيا شرطاصل خيار بود ؟ يا شرط اعمال خياربود ؟ كهمبسوطاً در مسأله ششم از مسائل خيار شرطگذشت . )
اگر منظور سلطنت فعلى باشد ما هم قبولىدرايم كه پس از ظهور غبن و اطلاع از آن است ، وآنانكه وجه اوّل را برگزيدهاند به اين مرحله نظردارند ، و آنان كه كاشف واقعى دانستهاند منظورشان اثبات سلطنت فعلى از اوّل نيست بلكهمنظورشان اثبات حقّى است از اوّل ، و اگر منظورثبوت حقّى باشد در واقع بايد گفت كه اين از لحظهءبيع است و آنان كه منكر اين معنا شدهاند و خيار راپس از ظهور غبن دانستهاند منظورشان سلطنتفعلى است . و در واقع هر دو گروه قبول دارند كه ازاوّل حقّى براى مغبون پيدا مىشود و هر دو قبولدارند كه فعليّت آن و سلطنت فعلى بر اعمال آنمنوط به ظهور غبن است .
قوله : فيكون :
با اين حساب كسى كه جاهل به موضوع غبن است ( اصلًا نمىداند مغبون شده يا نه ؟ تمليك به زيادهيا نقيصه شده يا نه ؟ ) مثل جاهل به حكم خيارغبن است ( كسى كه مىداند مغبون شده ولىنمىداند كه خيار غبن دارد يا نه ؟ ) كه به محضعالم شدن به حكم خيار ، خيار غبن او فعلىمىشود ، و مثل جاهل به حكم خيار مجلس و خيار حيوان كه تا نمىداند خيارش فعلى نيست و به محض آگهى از حكم شرعى آن ، خيار مجلس ياحيوان او فعلى مىشود .