فقط مشترى مغبون شده ( بيع رسائل ) و اگرمجموع يك معامله است بايد حاصل جمع قيمتو بهاى هر دو كتاب را با هم حساب كنيم كه درمجموع دو كتاب را به 9 درهم خريدارى كرده ، آنگاه اگر قيمت واقعى آن دو ، همين مبلغ است كههيچ كدام مغبون نشدهاند . و اگر متفاوت به تفاوتيسير است باز هيچ كدام مغبون نيستند و اگر تفاوتفاحش به زياده است يعنى هفت درهم ارزش داردو به نُه درهم فروخته ، تنها مشترى مغبون شده و اگر به نقيصه است يعنى يازده درهم ارزش دارند و به نه درهم فروخته ، تنها بايع مغبون شده است و در هر حال فرضى كه در يك معامله هر دو مغبونباشند ، پيدا نشد .
در ضمن پاسخ ، راهى براى دو معامله بودن ذكرشده و آن اينكه : اگر فرض كنيم غبن تنها از سوىمشترى بود آن هم نسبت به يكى از دو متاع مثلًانسبت به مكاسب قيمت همان چهار درهم است ودرست خريده ولى نسبت به رسائل يك درهماضافه داده ، حال آيا مىتواند تنها در همين بخشمعامله را فسخ كند ؟ اگر مىتواند پس دو معاملههستند و اگر نمىتواند و تنها فسخ فى الكل جايزاست پس يك معامله بيشتر نيست و هو الحق .
3 - قوله : و منها :
فرض سوم در تصوير غبن هر دو اين است كه : غبنيك معناى اخصّ دارد كه خصوص تمليك مال بهزيادتر يا كمتر از قيمت واقعى باشد ، و در اوّل خيارغبن ذكر شد . و يك معناى اعمّ دارد كه مطلقخدعه و نيرنگ در معامله باشد كه شامل غبن بهمعناى اخص يعنى تمليك مزبور مىشود و شاملموارد ديگر هم مىشود فى المثل متاعى را قبلًاديده بود و الان با بناگذارى بر رؤيت سابقهخريدارى مىكند ولى بعداً معلوم مىشود كه اينمتاع آن متاعى نيست كه قبلًا مشاهده شده بود ، ، اين هم نوعى فريب دادن است ، يا مكيل و موزونرا با اخبار بايع به كيل و وزنِ آن خريدارى مىكند وبعداً معلوم مىشود كه وى دروغ گفته و چند پيمانهكم دارد يا چند كيلو نقص دارد و . . . تمام اينها نوعىغبن و خدعه و فريب است .
حال راه سوّم اين است كه غبن را به معناىاخص نگيريم تا اشكال شود كه در يك معامله غبنهر دو طرف نشايد ، زيرا ممكن نيست هم تمليكبه زيادتر از قيمت واقعى
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩