تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
حالا كه به داخل بلد منتقل شد قيمت تنزّل كندو ده تومان معامله شود ولى سابقاً گفتيم كه ملاك‌قيمت وقت معامله و مكان معامله است ، امّا پس‌از معامله تغيير كرد و تنزّل يا ترقّى كرد ، اينها ملاك‌نيست . پس باز از يك طرف غبن هست . ( و اگر بناباشد مكانهاى متعدّد ملاك باشد پس در كلّيهءمعاملات يا در اكثر آنها مىتوان غبن طرفينى رافرض كرد زيرا فلان كالا در فلان بازار كذا ، در بازارديگر كذا ، در فلان شهر قيمتى ، در شهر ديگرقيمت ديگر دارد ، در فلان كشور كذا ، در كشورديگر كذا و . . . پس بايد گفت : در نوع معاملات‌طرفين مغبون مىشوند و خيار غبن دارند « و لايلتزم به احد » . ) 5 - قوله : و منها : فرض پنجم از مفتاح الكرامه است : ايشان دو مثال‌زده و در هر دو غبن هر دو طرف را تصوير كرده : مثال اوّل : پارچه‌اى به اسبى معامله شده ، سپس‌فروشندهء پارچه مىگويد : ارزش پارچهء من بيش‌از اسب تو بوده و من ضرر كرده‌ام پس خيار غبن‌دارم ، و خريدار ادعّا مىكند : ارزش پارچهء شماكمتر از اسب من بوده و من متضرّر شده و خيارغبن دارم ، در اينجا نخست به سراغ قيمت گذار وخبره بايد رفت و استعلام كرد تا دعوا رفع شود و اگر اين ممكن نباشد نوبت مىرسد به اينكه هر دوطرف ادعّا دارند و بايد هر دو قسم بخورند و پس از آن به نفع هر دو حكم مىشود يعنى هر دو خيارفسخ پيدا مىكنند . پس موردى پيدا شد كه در مقام‌ادعّا هر دو مغبون باشند و حكم خيار براى هر دوثابت شود . مثال دوّم : فروشند متاعى را به صد درهم‌فروخته و پس از معامله طرفين نزاع دارند : فروشنده ادعّا دارد كه كالايش دويست درهم‌ارزش دارد و مغبون شده ، خريدار هم مدعّىاست كه متاع شما پنجاه درهم ارزش دارد و من‌مغبون شده‌ام ، باز اگر استعلام ممكن نبود ، حكم‌به تحالف و سوگند دو جانبه مىشود و سپس به‌نفع هر دو خيار فسخ درست مىشود « 1 » مرحوم شيخ در رد اين تصوير مىفرمايد : اوّلًاقانون تحالف اين است كه وقتى هر دو قسم‌خوردند حق الخيار هر دو ساقط شود نه اينكه‌براى هر دو خيار درست شود .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ص 574 .