را با شرط ضمنى جمع كنيم و حاصل جمع آندو را محاسبه كنيم ، و حاصل جمع چهار تومان بهضميمهء اينكه به جاى آن هشت دينار بدهد ، اينمىشود كه در واقع بايع در مقابل متاعش كه پنجتومان ارزش دارد ، چهل و هشت ريال دريافتكرده است و دو ريال در مجموع پنجاه ريال ، تفاوت يسير است و ابداً موجب خيار نيست .
و قبلًا هم در اوايل خيار غبن گفتيم كه : « والمرادبما يزيد او ينقص : العوض مع ملاحظه ما انضماليه من الشرط . . . » و الان هم مىگوئيم : شرطضمنى اثر دارد و در كم و زياد شدن قيمت دخيلاست زيرا « للشرط قسط من العوض » يعنى شرطضمنى سهمى از عوض دارد و قسمتى از عوض درمقابل آن واقع مىشود ، و لذا بايد سهم آن را هملحاظ كنيم و نمىتوانيم ناديده بگيريم ، فى المثلاگر متاع پنج درهمى را به دو درهم بفروشد ولى درضمن بيع شرط كند كه جامهام را بدوزى و اجرتخياطت هم سه درهم باشد ، در مجموع اين سه باآن دو درهم عوض ، معادل و مساوى با قيمتواقعى است و بايع نمىتواند بگويد : من ارزانفروختهام پس خيار غبن دارم .
2 - قوله : و منها :
فرض صاحب جواهر : جناب ايشان در تصويرغبن هر دو ، فرض مسأله را بدين گونه طرحكردهاند : فروشنده دو متاع دارد ( مثلًا كتاب رسائلو كتاب مكاسب ) و در عقد واحد و با يك « بعت » هر دو را مىفروشد به اين نحو كه رسائل را به پنجدرهم و مكاسب را به چهار درهم ، كه دو مبيع را بهدو ثمن در يك عقد فروخته ، بعداً معلوم شد كهقيمت واقعى رسائل ، چهار درهم و مكاسب ، پنجدرهم بوده ، در اينجا نسبت به رسائل ، مشترىمغبون شده كه يك درهم زيادتر داده و نسبت بهمكاسب ، بايع مغبون شده كه يك درهم ارزانترفروخته ، پس هر دو در يك معامله مغبونشدهاند . « 1 » مرحوم شيخ مىفرمايد : اين فرضيّه تالى تلوفرضيّه قبلى است و هم افق هستند و لذا اشكالاين راه حل همانند اشكال راه حلّ قبلى است : ازشما مىپرسيم آيا معاملهء دو كتاب به دو قيمت ، دومعامله مستقل است ؟ يا يك معامله بيشتر نيست ؟ اگر دو معامله جدا است بايد گفت : در يك معاملهفقط بايع مغبون شده ( معاملهء مكاسب ) و درديگرى
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 44 .