( در اينكه چه مقدار كمتر است ؟ عبارتدارد : « به خمس تومانٍ » كه ظاهرش يك پنجم از يكتومان يعنى دو ريال است در حالى كه قطعاً مراداين نيست و ثمن ، يك پنجم از كلّ قيمت را كمدارد كه يك تومان باشد نه دو ريال ، و لذا مرحومشهيدى فرموده يا كلمهء تومان زيادى است و « به خمس » صحيح است و يا اگر هم « تومان » باشداضافه بيانيّه است يعنى خمسى كه عبارتست ازيك تومان و سر اين گونه معنى كردن آن سات كه اگر مراد خمس يك تومان يعنى دو ريال باشد اولًاتفاوت فاحش نيست تا غبن مصطلح صدق كند ، زيرا دو ريال در پنجاه ريالى 125 مىباشد كه قابلمسامحه است و ميرزا درصدد تصوير غبنمصطلح است . و ثانياً با عباراتى كه قبلًا در اوايلشرط ثانى نقل شد كه : « كما سيجيئى التصريح منالمحقق القمى . . . » سازگار نيست زيرا در آنجاسخن از 15 قيمت بود كه در فرض ميرزا يك تومانمىشود نه سخن از « خمس الخمس » يعنى يكپنجم از يك پنجم تا مراد يك پنجم از يك تومانباشد كه نسبت به مجموع 125 است نه 15 )
و مشترى مغبون شده چون خيال مىكرد هشتدينار معادل چهار تومان است لذا ملتزم شد وقبول كرد كه هشت دينار بدهد و اگر مىدانستمعادل 48 ريال است شايد راضى نمىشد . پسبايع در اصل بيع مغبون شده و متاع پنج تومانى رابه چهار تومان فروخته و مشترى در اصل بيعمغبون نشده بلكه سود هم برده ولى در التزام بهپرداخت هشت دينار به جاى چهار تومان ، مغبونشده ، بنابراين مغبون شدن هر دو در يك معاملهممكن است « 1 » .
قوله : اقول :
مرحوم شيخ در رد اين فرضيّه مىفرمايد : آيا بيع باشرط مذكور دو معامله مستقّل است كه در يكىمتاعى به چهار تومان معامله شده و در ديگرىچهار تومان با هشت دينار مباله شده ؟ يا مجموعيك معامله است ؟ اگر دو معاملهء مستقل باشدمىگوئيم : در معاملهء اوّل فقط بايع مغبون شده نهمشترى ، و در معامله دوّم فقط مشترى مغبون شدهنه بايع ، پس چنين نيست كه در معامله واحد هر دومغبون شده باشند ، و اگر يك معامله است كه حقهمين سات ، در يك معامله نبايد تنها به عوض نظربدوزيم بلكه بايد عوض
هامش
( 1 ) . جامع الشتات ، ج 2 ، ص 59 - 60 ، مسأله 48 .