دارد :
1 - از باب تخصيص است زيرا هر عامّى قابلتخصيص است و عموم لاضرر هم كه ملاك راضرر مالى گرفته و فرقى ميان افراد نمىگذارد بهباب وضو تخصيص خورده به دليل نصّ خاص كه در اين باب وجود دارد و موجب اين تفصيل شدهاست « 1 » .
2 - و ممكن است از باب تخصّص بدانيم وبگوئيم : باب وضو موضوعاً از عموم لاضررخارج است زيرا اين مبلغ گزاف و چند برابرى كهمىدهد و آب وضو تهيّه مىكند ، اصلًا ضرر نكردهزيرا متقابلًا اجر اخروى نصيبش شده ، و درروايت هم امام عليه السلام به اين اشاره دارند كه با اين پول ، مال كثيرى خريدارى كرده « 2 » ( همان چند برابرپاداش اخروى و نعيم بهشتى منظور است . ) با اينحساب اصلًا ضرر نيست تا سخن از ضرر مالى وحالى مطرح باشد و سالبه به انتفاء موضوع است .
قوله : نعم :
در همين باب عبادات هم دليل مىگويد : بايد ضرررا تحمّل كند ، ولى بايد بدانيم كه اگر به مرزاجحاف برسد يعنى ساقى مىبيند اين انسان تاجرنياز به آب وضو دارد فرصت را غنيمت شمرده و يك ظرف آب كه يك درهم ارزش دارد به هزاردرهم بفروشد كه خيلى ظلم و اجحاف و بىانصافى است و موجب عسر و حرج در حق آن فردآبرومند است ، اگر به اينجا رسيد به حكم قانوننفى حرج تهيّه آب و وضو گرفتن از گردن او ساقطمىشود ، نه به حكم قانون نفى ضرر .
قوله : اشكال :
در اينجا اشكالى مطرح است كه در رابطه با تقسيمشهيد ثانى و محقّق ثانى است : اين دو بزرگوار درشرح لمعه « 3 » و مسالك « 4 » و جامع المقاصد « 5 » درمقام بيان اقسام غبن فرمودهاند : گاهى در معاملهءواحده فقط بايع مغبون مىشود ( اگر به كمتر ازقيمت واقعى بفروشد ) و گاهى تنها مشترى مغبونمىشود ( اگر به زيادتر از قيمت واقعى خريدارىكند ) و گاهى هر دو مغبون مىشوند . و اشكالمربوط به همين قسم اخير است كه در يك
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 2 ، ص 997 ، باب 26 ، روايت اوّل .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . لمعه و مشقيّه ، ج 3 ، ص 367 .
( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 205 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 295 .