براى حكماين موارد بايد به قاعدهء اوّلى يعنى « اصالة اللزوم » مراجعه كنيم .
قوله : بقى هنا شيئى :
حضرات فقهاء در باب معاملات ( بيع غبنى ، بيعمتاع معيوب ، و . . . كه سخن از لاضرر مطرحمىشود . ) ملاك را ضرر مالى گرفتهاند و كارى بهاشخاص ندارند كه فلان مشترى ميلياردر است و در معاملهاى اگر متاع 800 تومانى را به 1000 خريدارى كرد برايش مهّم نيست ، ولى آن ديگرىفقير است و همين مقدار براى او كمر شكن است ، حال اشخاص مدّ نظر نيست بلكه حال نوع ملاكاست ( و لذا در تعريف و تحديد ضرر فاحشسخن از « مالايتسامح فيه الناس » و . . . مطرح شد نهشخص خاص ) و معامله كذائى بر حسب نوعمردم ضرر است و لذا حكم به خيار غبن كردهاند و تفصيل ميان افراد ندادهاند .
ولى در عبادات و در باب وضو وقتى سخن ازخريدن آب وضو به قيمت مضاعف مطرح شدهملاك را ضرر حالى گرفته و فرمودهاند : اگر به حالشخص مكلّف ضرر ندارد و انسان ثروتمند ومتمكّنى است بايد به چند برابر قيمت هم كه شدهآب خريدارى كند و وضو بسازد و تيمّم جايزنيست ، ولى اگر به حال شخص ديگر ضرر دارد و انسان متمكّنى نيست ، تهيّهء آب وضو لازم نيست وتيمّم هم كافى است . و تفصيل ندادهاند .
آنگاه اين پرسش مطرح مىشود كه لاضرر يكقاعده بيشتر نيست و يك دليل هم كه بيشتر ندارد ، آنگاه اگر ملاك ضرر مالى است پس در باب وضوهم بايد مطلقاً فتوا به عدم وجوب وضو و جوازتيمّم بدهند ، زيرا در حق هر دو ضرر هست : و اگرملاك ضرر حالى است پس در معاملات هم بايدتفصيل دهند كه اين زياده يانقصان اگر به حالطرف ضرر دارد ، خيار غبن پيدا مىكند وگرنهخيار غبن نمىآيد ، سرّ اينكه در معاملات ملاك راضرر مالى و در عبادات ضرر حالى دانستهاندچيست ؟ .
قوله : و الاظهر اعتبار :
مرحوم شيخ مىفرمايد : ملاك ضرر مالى است باقطع نظر از حال اشخاص ، و فرقى هم ميانمعاملات و عبادات نيست . منتها اينكه در بابوضو سخن از تحمّل ضرر و پرداخت قيمتسنگينى براى آب وضو نسبت به شخص متمكّن ، به ميان آمده دو پاسخ