حجّت نيست و لذا باز نوبت به اصالة اللزوممىرسد كه در شك در لزوم و تزلزل بيع ، از آناستفاده مىكنيم .
قوله : الامر الثانى :
شرط دوّم از دو شرط خيار غبن آن است كه تفاوتقيمت فاحش باشد يعنى قيمت واقعى بازار باقيمتى كه معامله كردهاند خيلى متفاوت است ، بنابر اين اگر تفاوت فاحش نباشد خيار غبننمىآيد ، فى المثل يك يا دو درهم در در بيستدرهم تفاوت فاحش نيست و موجب غبننمىشود .
[ دليل اين شرط : اگر دليل خيار غبن اجماعباشد كه دليل لبّى است قدر متقيّن از آن ، فرضتفاوت فاحش است نه مطلق تفاوت . و
اگردليل آن قادهء نفى ضرر باشد اوّلًا ممكناست ادعّاى انصراف كرد كه عنوان ضرر شاملضرر يسير و نا چيز و غير فاحش نمىشود و ثانياً برفرض شمول ، چون اهل معامله بر اين مقدار ازضرر اقدام مىكنند مثل كسى است كه عالماً عامداًاقدام كرده و در شرط اوّل گفتيم كه قاعدهء « لاضرر » صورت اقدام بر ضرر را شامل نيست .
و اگر دليل بناء عقلاء باشد باز هم عقلاى عالم برچنين ضرر و تفاوتى اقدام مىكنند و سيرهء عقلاء برمحاسبهء آن نيست بلكه بر تفاوت فاحش اقدامنمىكنند و . . . ]
قوله : وحدّه :
حدّ و مرز يا ضابطه و ملاك تفاوت فاحشچيست ؟ از بعض العامّه يعنى مالك بن انس نقلشده كه تفاوت تا حدّ 13 فاحش نيست يعنى اگرمتاع دو درهمى را به سه درهم بفروشد خيار غبنىنيست ، ولى تفاوت به بيش از آن فاحش و موجبخيار غبن است مثلًا متاع دو درهمى را به پيش ازسه درهم فروشد .
ولى به عقيدهء ما اين ملاك هيچ مدرك و دليلىندارد و صرف حدسى و تخمين و گمان است و گاهى 14 هم تفاوت فاحش است ، گاهى 15 نيزفاحش محسوب مىشود گرچه بعضى در آنمناقشه دارند و به زودى از ميرزاى قمى نقلخواهيم كرد كه اين مقدار تفاوت هم فاحش و موجب غبن است و حق مطلب در اين ملاكهمان است كه علامّه در تذكره از فقهاء شيعه نقلكرده كه :
آن تفاوتى كه مردم و اهل معامله در آن مسامحهنكرده و تغابن ندارند يعنى قبول