غبن نمىكنند ( بلكه وقتى مطلّع شدند متاع راپس مىآورند و طرح دعوا و شكايت مىكنند و . . . ) تفاوت فاحش است و آن تفاوتى كه مردم از آنمىگذرند و اهميّتى نمىدهند و ناديده مىگيرندتفاوت غير فاحش است . و اوّلى موجب خيارغبن مىشود ولى دوّمى نه « 1 » .
قوله : ثم الظاهر :
پس از تعيين ضابطه و بيان مفهوم تفاوت فاحش ، مىگوئيم : در خارج برخى از مصاديق ضرر وتفاوت هست كه به اتفاّق كلمه ضرر فاحش وتفاوت غير قابل اغماض است ، در اينجاها خيارغبن هست . و بعضى از مصاديق آن قطعاً تفاوتفاحش نيست و ضرر يسيرو ناچيز است ، در اينموارد هم حتماً خيار نيست . ولى مواردى پيدامىشود كه تفاوت هست و زياده يا نقصيهاىنسبت به قيمت واقعى وجود دارد ولى نمىدانيمكه فاحش است تا موجب خيار غبن گردد ؟ يافاحش نيست تا موجب خيار غبن نگردد ؟ در اينموارد چه بايد كرد ؟
اوّل مىفرمايد : مرجع در اين مواردت اصالةثبوت الخيار است ، منظورشان استصحاب ثبوتنيست تا كسى اعتراض كند كه ثبوت خيار در اينموارد حالت سابقه ندارد تا قابل استصحابباشد ، بلكه مراد اصل لفظى و اصالة العموم استيعنى عموم قاعدهء « لاضرر » اينجا را هممىگيردزيرا كه اينهم ضرر است و قابل گذشتبودن آن و مسامحه كارى مردم در آن هم كه محرزنيست تا از عموم « لاضرر » خارج شود ، لذا شكدر تخصيص زائد داريم و مجراى اصالة العموم وقاعدهء نفى ضرر است .
ولى بعد مىفرمايد : احتمال هم دارد كه اينجادر مصاديق مشتبه به اصالة اللزوم رجوع كرده و حكم به لزوم بيع كنيم زيرا از اين اصل اوّلى در بيعمطلق ضرر استثناء نشده تا اين موارد هم در قاعدهءنفى ضرر داخل شود و حكم خيار پيدا كند ، بلكهخصوص ضرر فاحش و غير قابل گذشت ، خارجشده و بيع در آن موارد لازم نيست و مصاديقمشتبه ، فاحش بودنش محرز نيست تا از عموملاضرر استفاده شود و لذا تمسّك به قانون لاضرردر اين موارد ، از قبيل تمسّك به عام در شبههءمصداقيّه است كه جايز نيست ، پس
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ص 523 .