تومان است پس روز عقد هم همين بوده و منمغبون شدهام كه به 1000 تومان خريدهام و خيارغبن دارم ، و بايع مىگويد : تغييرى نكرده و الانهم قيمت بازار / 1000 تومان است پس روز عقدهم همين بوده و من به قيمت واقعى فروختهام وشما مغبون نشدهاى و خيارى ندارى .
حكم اين فرع از حكم فرع قبلى دانسته مىشودو هر دو يك حكم دارند و لذا جناب شيخ درمكاسب اوّل دو فرع را با هم ذكر كرده سپس حكمآندو را يك جا آورده و چون ما در فرع اوّل اين حكمرا آورديم در اينجا تكرار نمىكنيم .
3 - هر دو قبول دارند كه متاع پيش از معامله 1000 تومان قيمت داشته و به همين قيمتمعامله شده و هر دو قبول دارند كه تغييرى ( تنزّل ياترّقى ) پيش آمده ولى در تاريخ تغيّر نزاع دارنديكى مىگويد : اين تغيّر قيمت پيش از عقد بودهبنابر اين مغبون شده و خيار غبن دارد زيرا جنس 800 تومان را به 1000 خريده ، يا 1200 تومانىرا به 1000 فروخته ، و ديگرى مىگويد : اين تغيّرپس از عقد بوده و ربطى به معامله ندارد و در ملكمشترى كم يا زياد شده و موجب خيار غبن نيست .
حكم اين فرع نيز از حكم دو فرع قبلى دانستهمىشود و همان دو مرحلهء استعلام و اصل عدمتغيير و اصالة اللزوم در اينجا مطرح است .
4 - هر دو قبول دارند كه قبلًا 1000 قيمت داشتهو بعد به هزار فروخته شده و بعد تغييرى به كم يازياد پديد آمده و تاريخ تغيير هم معلوم است ولىدر تاريخ عقد نزاع دارند كه آيا پيش از حصول تغييربوده تا تغيير بعدى در ملك مشترى حاصل شدهباشد و موجب خيار غبن نشود ؟ و يا پس از تغييرمعامله كردهاند تا يك طرف مغبون شده باشد و خيار غبن داشته باشد ؟ در متن فرض را روىمشترى برده كه متاع 800 تومانى را به 1000 خريده باشد .
حكم اين فرع چيست ؟ آيا مىتوان گفت اصلعدم و قوع عقد است تا زمان تغيير و نتيجه گرفتكه پس عقد متأخر از تغيير است و پس از آن واقعشده و مشترى مغبون گرديده و خيار غبن دارد ؟ مىفرمايد : اينجا جاى اصل مذكور نيست زيرااصل مثبت مىشود ( مستقيماً اثر شرعى نداردبلكه نخست بواسطهء اين اصل ، تأخر عقد از تغييرثابت مىشود كه اثر شرعى نيست و سپس خيارغبن مترتب مىشود . ) و اصل مثبت
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢١