قوله : و لو اختلفا :
در اينجا چهار فرع از فروع مورد نزاع طرفينمعامله را ذكر مىكنند :
1 - فروشنده متاعى دارد كه طرفين ( بايع و مشترى يا غابن و مغبون ) هر دو قبول دارند كه پيشاز معامله هزار تومان ارزش دارد و بعد از مدّتى بههمان مبلغ به مشترى فروخته شده و بعداً طرفيندر قيمت واقعىِ كالا در روز معامله ، نزاع دارند ، يكى مدّعى است كه قيمت تغيير كرده بود و ديگرى منكر تغيير است كه خود اين دو فرضدارد :
گاهى مشترى مىگويد : حين المعامله تنزّلكرده و به هشتصد تومان رسيده بود و من به هزارخريدهام پس مغبون شدهام و بايع منكر تغيير وغبن است .
و گاهى بايع مدّعى است كه روز معامله متاعترقّى كرده و به هزار و دويست تومان رسيده بود و من به هزار فروختهام پس مغبون شدهام و مشترىمنكر تغيير است .
در هر حال حكم اين فرع آن است كه : در قدماوّل بايد از اهل خبره استعلام كرده و قيمت واقعىِروز عقد را به دست آوريم تا نزاع رفع شود . و درقدم بعدى اگر استعلام متعذّر شد قول منكر تغيير وغبن مقدّم مىشود و دليل آن دو امر است :
الف : اصل عدم تغيير : قبل از معامله قيمتمعلوم بود و حين المعامله مورد نزاع است واستصحاب عدم تغيير جارى مىشود و در نتيجهغبنى رخ نداده تا خيارى باشد .
ب : اصالة اللزوم پس از نزاع شك مىكنيم كهبالاخره بيع غبنى هست يا نه ؟ متزلزل و جايز استيا لازم ؟ و در شكّ در لزوم و جواز از اصل اوّلى كهاصالة اللزوم باشد استمداد مىكنيم و به حكملزوم مىكنيم .
2 - باز هر دو قبول دارند كه متاع ، قبل از معاملههزار تومان ارزش داشته و معامله به هزار تومانانجام شده ولى چند روزى پس از معامله در قيمتفعلى متاع نزاع دارند : يكى مدعّى است كه الانقيمت فرق كرده و تغييرى حاصل شده ( به زياده يابه نقصان ، ترقّى يا تنزّل ) و ديگرى منكر آن است .
ممكن است بفرمائيد : تغيير پس از معامله كهفايدهاى ندارد و ملاك نيست ، پس نزاع مذكور لغواست . در جواب مىگوئيم : فرض مسأله اين استكه هر دو توافق دارند كه قيمت الان هر چه باشد درروز معامله و عقد هم قيمت همين بوده و از آن روزتا به حال تغيير نكرده ، و مشترى مثلًا مىگويد : قيمت امروز هزار تومان نيست و / 800