قوله : الّا ان يقال :
اين فراز استدراك از و قد يشكل است و درمجموع سه ايراد بر آن مطلب دارند كه به ترتيببيان مىكنيم :
1 - مقتضاى تقديم ظاهر حال بر اصل ايننيست كه شما نتيجه بگيريد كه پس خبره مدعىِخلاف ظاهر است و از اين جهت تمام احكاممدعى براى او ثابت است ( منجمله قسم با ادعّاىمذكور ) بلكه مىتواند نتيجهاش اين باشد كه غابنكه مىگويد : فلان خبره دروغ مىگويد و جاهلنبوده بلكه عالم بود ، اين غابن مدعىّ امرى استكه مطابق ظاهر حال است و از اين زاويه قول او باقسم پذيرفته باشد .
اتفّاقاً اين مطلب شاهدى هم دارد و آن اينكه اگريك طرف مدعّى صحّت معامله است كه قولشموافق ظاهر حال است ( ظاهر حال عاقل اين استكه به معامله فاسد اقدام نمىكند و به معاملهصحيح اقدام مىكند . ) و طرف ديگر ادعّاى فسادو بطلان معامله را دارد كه قولش مخالف ظاهرحال است ، در اينجا كسى نگفته ادّعاى اين مدّعىبا قسم پذيرفته است بلكه ادّعاى مدّعى اوّل راپذيرفتهاند و فتوى به صحّت دادهاند . پس چنيننيست كه هر كس ادّعائى بر خلاف ظاهر حالداشت حتماً او را مدّعى بدانيم و تمام احكاممدّعى را براى او ثابت كنيم .
2 - گيريم كه وى مدّعى محسوب شود ولىاصل اين قاعده كه گفتيد : در كلّما تعسّر اقامة البيّنهو لا يعرف الّا من قبله يقبل قوله » كليّت ندارد و تنهامواردى چند در فقه دليل خاص دارد و قول مدّعىبا قسم پذيرفته است و گرنه همه جا چنين نيست .
3 - بر فرض كليّت قاعده مذكور ، اينكه گفتيد : « فليكن هذا من هذا القبيل » يعنى ما نحن فيه ازمصاديق اين كبراى كلى باشد ، ما اين را هم قبولنداريم و جاى تأمل دارد زيرا منع مىكنيم دشواربودن اقامهء بيّنه را بر علم يا جهل ، چون ممكناست طرف از راههاى گوناگون بتواند بفهمد كهفلانى عالم به قيمت بوده ، يا جاهل به قيمت بوده ، و امر محالى نيست . و اگر امكان داشت حتماً بايدبيّنه بياورد و نوبت به قسم نمىرسد .
پس با اين سه پاسخ برگشتيم به فراز قبل از « و قديشكل . . . » و همان نتيجه را گرفتيم كه : مغبون اگر ازهل خبره باشد ادّعاى جهل از سوى او مسموعنيست و حكم به غبن و خيار غبن نمىشود .