حدّاكثر مىتواند قسم بخورد كه نمىدانمفلانى عالم بود يا نه ، امّا نمىتواند قسم بخورد كهمن مىدانم كه فلانى جاهل نبوده و عالم بودهاست ، زيرا مىپرسيم ، تو از كجا دانستى ؟ ! پسچون قسم منكر امكان ندارد نوبت به قسم مدّعىمىرسد .
ولى با كلمهء « فتأمّل » اشاره دارند به اينكه : اينمطلب كليّت ندارد و اى چه بسا غابن بتواند علم بهحال طرف پيدا كند ( طرف را مىشناسد و مىداندكه او از قيمت خبر دارد و الان چون پشيمان شده بهدروغ ادّعاى جهالت مىكند . ) پس امكان قسمبراى منكر وجود دارد .
قوله : هذا كلّه :
حرفهائى كه زديم در مورد مغبونى بود كه اهلخبره نيست و از قيمتها آگاهى ندارد ، چنين كسىاگر ادعّاى جهالت بنمايد قابل قبول است و با قسمبه نفع او حكم مىشود ، امّا اگر مغبون از اهل خبرهءبه قيمت باشد و متاعى را خريدارى كرده و سپسادعّاى جهالت و بى خبرى از قيمت مىنمايد ، اينادعّا از او مسموع نيست و به نفع او حكمنمىشود . و محقق ثانى در جامع المقاصد « 1 » وشهيد ثانى در مسالك « 2 » همين را فرمودهاند .
قوله : و قد يشكل :
ممكن است كسى اشكال كند و بگويد : علّت عدمقبول قول خبره و مسموع نبودن ادعّاى اوعبارتست از قانون تقديم ظاهر بر اصل ( ظاهريعنى ظاهر حال خبره كه حكم به علم و آگاهى اومىكند ، و اصل يعنى اصل عدم علم كه مىگويد : او عالم نبوده و ظاهر حال بر اصل مقدم است . ) حال چه مانعى دارد ما اين گونه فرض كنيم كه خبرهاز آن رهگذر كه ادعاى جهل دارد و ادعايشخلاف ظاهر حال است از اين جهت او را مدعّىدرست كنيم و سپس بگوييم : قاعدهء كلّى هم ايناست كه اگر مدعّى نمىتواند بينّه بياورد و مطلب ازمطالبى است كه درونى و قلبى و پنهانى است و جزاز ناحيهء خود او شناخته نمىشود ، در اينجاها قولمدعّى با قسم او پذيرفته باشد ، پس باز گشتيم بهحرف قبل از « هذا كلّه » و بر اساس اشكالى كهكرديم نتيجه اين شد كه خبره هم اگر ادعّاى جهلكند و بگويد : مغبون شدهام از او پذيرفته مىشود .
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ص 294 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ص 204 .