1 - اصالة عدم العلم : شك داريم كه وى عالمبوده به قيمت و اقدام كرده يا عالم نبوده ؟ علم امرحادث است و اصل در هر حادثى كه شك درحدودثش آن داريم ، عدم آن حادث است ، يااستصحاب عدم ازلى مراد باشد . به هر حال ايناصل به نفع مغبون تمام مىشود .
اگر كسى بگويد : وقتى شخصى مدّعىِ جهالتو عدم العلم است و ديگرى منكر آن است نتيجهشك در ثبوت خيار غبن و جواز و تزلزل بيع از اينناحيه است ، و در شك كذائى اصل ديگرى داريمبه نام « اصالة اللزوم » ( يعنى مقتضاى استصحاببقاء ملك بعد از فسخ مغبون ، لزوم بيع است . ) و بهحكم اين اصل بايد معامله كذائى لازم باشد ونوبت به قبول قول مدّعىِ جهالت نمىرسد .
در جواب مىگوئيم : « اصالة عدم العلم » بر « اصالة اللزوم » حكومت دارد زيرا شك در لزوم ياعدم لزوم مسبّب از شك در علم و عدم علم است و وقتى در ناحيهء سبب ، اصل عدم علم جارى شد بهدنبالش حكم به جواز و تزلزل و خيار غبن مىشودو نوبت به اصل مسبّبى لزوم نمىرسد .
2 - از آنجا كه مسألهء علم و جهل از صفاتنفسانى و معنوى هستند نه از امور محسوس ، خيلى جاها اقامهء بيّنه بر يكى از آن دو ( مثلًاجهالت ) دشوار است و قانون اين است كه : درمواردى كه امرى فقط از ناحيهء خود مدّعى قابلشناختن است و راه ديگرى نيست ، قول مدّعى باقسم پذيرفته مىشود و اصرارى بر اقامهء بيّنهنيست و ما نحن فيه از اين قبيل است .
قوله : و لا يمكن :
گويا كسى مىگويد : اگر مغبون مدّعىِ جهل استپس غابن هم متقابلًا منكر جهلِ طرف است و طبقموازين باب قضاء اگر مدّعى بيّنه نداشت نخستبايد منكر قسم بخورد بر اينكه طرف جاهل نبوده وعالم بوده ، و اگر احياناً نكول كرد و قسم نخوردنوبت به قسمِ مدّعى مىرسد ، ولى شما در اينجاصحبت از قسم منكر و غابن نكرديد بلكه قولمدّعى را با قسم مقدم داشتيد ، علّت چيست ؟
در جواب مىگوئيم : سبب آن است كه معمولًاغابن نمىتواند قسم بخورد كه فلانى عالم بوده زيراجاهل به حال است و از قلب طرف خبر ندارد كه اومىداند يا نه ؟ و