فرض صحّت مال اين مورد است و مرادصحّت فعلى است و گرنه صحّت شأنى و تعليقىكه در بيع فضولى هم وجود دارد . ) آنگاه وكيلماشينى كه دو ميليون تومان ارزش دارد به دوميليون و نيم خريدارى كرد ، اگر عالم به قيمت بودو چون مجاز بود اقدام نمود ، خيار غبنى نيست . ولى اگر جاهل به قيمت بود و به خيال اينكه واقعاًدو و نيم ميليون ارزش دارد اقدام كرد و بعد كشفخلاف شد باز بايد ديد كه موكّل ناظر بود ومىدانست قيمت واقعى چقدر است و مىدانستكه وكيل به بيش از آن خريدارى مىكند و معذلكسكوت كرد و چيزى نگفت ، باز خيار غبنىنيست ، ولى اگر موكّل اين جهت را نمىدانستخيار غبن مىآيد امّا نه براى وكيل كه وكالت درفسخ ندارد ، بلكه براى موكّل ثابت مىشود ، البتهاگر وكيل تامّ الاختيار باشد و مانند ولىّ شرعىِصغير باشد خيار غبن براى او نيز ثابت مىشود ، براى موكّل هم ثابت است و تفصيل اين صور درخيار مجلس به مناسبت گذشت .
قوله : ثم انّ الجهل :
شرط اوّلِ خيار غبن عبارت شد از جهل مغبون بهقيمت واقعى ، بنابر اين اگر عالم باشد و اقدام بكندخيار غبنى در كار نيست ، حال اين پرسش پيشمىآيد كه راههاى اثبات جهلِ طرف كدام است ؟ از كجا بفهميم كه مغبون كه ادّعاى جهل دارد ، راست مىگويد و واقعاً جاهل بوده پس خيار غبنهم دارد ؟ از سه راه مىتوان اين مطلب را بدستآورد :
1 - اقرار و اعتراف غابن : غابن خودش اعترافدارد به اينكه مشترى از قيمت بازار خبر نداشت و من گولش زدم و متاع را به بيش از قيمت واقعى بهاو فروختم ، با اين اقرار ، جهل طرف ثابت مىشودو خيار غبن پيدا مىكند ، و دليل نفوذ اقرار آن استكه : « اقرار العقلاء على انفسهم نافذ » . 2 - مغبونادّعاى جهل كند و براى اثبات آن بيّنه اقامه كند ، باز اگر دو شاهد عادل شهادت دادند كه فلانى واقعاًاز قيمت بازار بى خبر بود ، پذيرفته مىشود و خيارغبن پيدا مىكند ، البتّه اگر بيّنهاى وجود پيدا بكند ( چون در فرازهاى بعدى خواهيم گفت كه در اينگونه موارد اقامهء بيّنه دشوار است . . . . )
3 - مغبون ادّعاى جهل بكند ( قول مدّعى ) و بهدنبال آن قسم هم بخورد كه جاهل بوده و بهانهنمىگيرد ، بدين وسيله هم قول او پذيرفتهمىشود ، و دليل كفايت ادّعا به همراه قسم دو امراست :