است و لذا بر مشترى هم واجب است صددرهم را به بايع بدهد ، و در آن لحظه ده دينار معادلصد درهم نيست ، پس بر مشترى واجب و لازمشده كه زائد را در برابر ناقص تحويل دهد و اينوجوب و الزام ضررى است و « لا ضرر » مىآيد . ولى اين صورت هم به فتواى بعضى مثل علّامه رحمه الله « 1 » صحيح است و گرنه به فتواى مشهور اصل قبض واقباض وجوب شرعى ندارد تا ضررى متوجّهمشترى شود آرى وجوب شرطى دارد كه اگرتقابض صورت نگيرد و از هم جدا شوند بيعشانباطل مىشود .
قوله : و لو ثبت :
تا به حال فرض اين بود كه در حال عقد و معاملهزياده يا نقصانى بوده و موجب خيار غبن مىشدحال اگر اين زيادىِ قيمت يا نقصان قيمت پس ازعقد پيدا شد ، تأثيرى ندارد و بالاجماع ملاكنيست و موجب خيار غبن نمىشود . علّامه هم درتذكره اين مطلب را فرموده . « 2 »
قوله : ثم انّه :
گاهى طرف معامله مستقيماً خود مالك است كه تابه حال بحث شد ولى گاهى وكيل است ، و اينخود صورى دارد : گاهى وكيل در مجرّد اجراءصيغه و انشاء عقد است و هيچ اختيار ديگرىندارد ، چنين وكيلى علم و جهلش به زياده ونقصان اعتبارى ندارد ، و ملاك علم و جهل موكّلاست ، اگر موكّل حين العقد جاهل به قيمت بودخيار غبن دارد و گرنه نه ، و گاهى وكيل در معاملاتِشخص است يعنى از طرف موكّل اجازه دارد كهبرود و گفتگو كند و در تعيين قيمتها با صاحبانكالاها بحث كند ، و سپس اگر صلاح ديد براىموكّلش خريدارى نمايد ولى بيش از اين اختيارىندارد .
در اين فرض هم گاهى به وكيل اجازه داده شدهكه به قيمت عادلانه چيزى را خريدارى كند در اينصورت اگر به بيش از آن خريدارى كند چه عالمباشد و چه جاهل معاملهاش فضولى است و منوطبه اجازهء بعدى مالك است .
ولى گاهى به او گفته شده كه شما وكيل هستيد تاهر طورى شده ماشينى براى من خريدارى كنيد كهاطلاق اين توكيل شامل شراء به از يد از قيمتواقعى هم مىشود ( و
هامش
( 1 ) . همان ، ص 510 .
( 2 ) . همان ، ص 523 .