مشترى و چه بعد از اطلاع او از عيب و پيش ازردّ معامله اگر عيب مبيع زائل شد ، حق رد مشترىساقط مىشود . « 1 » ( حقّ ارش داشتن بحث ديگرىاست . ) پس زياد شدن قيمت پس از عقد آيا مسقطخيار غبن هست يا نه ؟ مشكل شد و احتمالسقوط هم داده است .
قوله : و اشكل منه :
مشكلتر از فرض قبلى اين فرض است كه : دو نفربيع صرف انجام دادهاند و فروشنده ده دينار به صددرهم ، يا صد دلار به صد هزار تومان فروختهاست در حالى كه در واقع قيمت ده دينار هشتاددرهم و صد دلار معادل 80 هزار تومان است ، بنابر اين مشترى مغبون شده ولى پيش از قبض واقباض ( كه شرط صحّت معاملهء صرفى است و تاتقابض فى المجلس نيايد طرفين مالكنمىشوند . ) آن خسارت جبران شد يعنى ده دينارترقّى كرد و قيمت واقعىِ آن معادل صد درهم شد ياصد دلار به صد هزار تومان رسيد ، در اينجا همثبوت خيار غبن مبتلا به اشكال است :
از طرفى چون در حال معامله طرف مغبون بودهپس خيار دارد و زيادىِ بعدى مسقط نيست . و ازطرفى چون ضرر تدارك شده پس نبايد خيار غبنبيايد چون « لا ضرر » جارى نيست . و وجه اشكَلَيعنى مشكلتر بودن آن است كه در فرض قبلى بهمجرّد عقد ، مشترى مالك كتاب شده بود ولىپيش از ظهور غبن يا پس از آن و قبل از رد معامله ، جبران ضرر شده بود و حكم به خيار غبن مشكلشد . ولى در اين فرض تا قبض و اقباض نيايد اصلًامشترى مالك دينارها يا دلارها نشده تا سخن ازضرر باشد و پس از قبض هم كه فرض اين استدينارها به صد درهم رسيده و زيانى نيست و كاملرا در مقابل كامل دريافت مىكند و وقتى دينار بهملك او منتقل مىشود كه معادل صد درهم است و ضررى نيست تا قاعدهء « لا ضرر » بيايد و حكم بهخيار غبن كند ، و لذا ثبوت خيار غبن مشكلتراست .
قوله : نعم :
بلى در يك صورت در بيع صرف خيار غبن مىآيدو آن اينكه بگوئيم : به مجرّد وقوع بيع ، شرعاً وتكليفاً بر طرفين قبض و اقباض واجب
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 541 .