نيست كه داشته باشد زيرا اطلاقِ « لا ضرر » اينفرض را شامل است .
قوله : ولو اقدم على ما :
اگر مشترى علم به غبن داشت و مىدانست كهزيادى غير قابل مسامحه است مثلًا پيش خود تا دهدرهم را در صد تا راضى بود كه بايع زيادتر بگيردولى بعداً معلوم شد كه حتّى بيش از اين مقدار گرانفروشى كرده مثلًا متاعى را به صد و بيست درهمفروخته و مشترى خيال مىكرد صد و ده ارزشواقعىِ آن است و ده درهم كه زيادىِ غير قابلمسامحه است ، بيشتر گرفته و تا اينجا را راضى بودولى بعداً معلوم شد كه بيش از ده درهم زيادىمىگيرد كه خود اين بيش از ده درهم گاهى بيشترىقابل مسامحه است يعنى در واقع دوازده درهمزيادى گرفته و گاهى غير قابل مسامحه است يعنىدر واقع بيست درهم زيادى گرفته و به هر حال بهبيش از ده درهم زيادى راضى نيست ، آيا خيارغبن دارد ؟ مىفرمايد : وجهى براى ثبوت آنهست كه همان عموم لا ضرر باشد .
قوله : ثم ان المعتبر :
ملاك در مغبون شدن يا نشدن ، زياده يا نقصان ، قيمت در حال عقد و معامله است يعنى اگر درحال عقد ، متاع پنجاه درهمى را به صد درهمفروخته ، مشترى مغبون شده و خيار غبن دارد ، بنابر اين اگر پس از معامله قيمت متاع ترقّى كرد و به صد تومان رسيد خيار غبن ساقط نمىشود .
و لا فرق كه پس از ظهور غبن و اطلاع مشترى ازغبن و قبل از اعمال خيار و رد معامله اين ارتفاعقيمت حاصل شود يا حتّى قبل از ظهور غبن قيمتبالا آيد و به صد درهم برسد ، در هر صورت خيارغبن مىآيد ، زيرا معامله روزى كه واقع شد غبنىبوده و زيادى قيمتِ بعدى در ملك خود مشترىحاصل شده و ربطى به معامله ندارد تا مسقط خيارغبن باشد . ولى احتمال هم مىدهيم كه مسقطباشد زيرا خيار فسخ و رد بيع براى تدارك ضرر بودو قبل از آنكه رد كند ضررش خود به خود جبرانشد ، پس مجوّزى براى رد ندارد .
و نظير آن را در باب خيار عيب گفتهاند كه اگرفروشنده جنس معيوبى به مشترى تحويل داد و پيش از اطلاع مشترى از عيب ، ، آن عيب خوبشد و مبيع به حالت سلامت برگشت ، طرف خيارعيب ندارد حتّى علّامه در تذكره فرموده : چه قبلاز علم