چون از اوّل با علم و عمد اقدام كرده تغييرحالت ندارد ولى جاهل چه بسا اگر بعداً بفهمدحالت ديگرى پيدا مىكند و رأيش عوض مىشودبگونهاى كه اگر از آغاز مىفهميد اقدام نمىكردپس قياس مع الفارق است .
و اينكه سخن از بناگذارى بر مسامحه مطرحشد ، بايد بدانيم كه بناگذارىِ قلبى كافى نيست وتصريح در عقد لازم است ، آرى اگر در متن عقدصريحاً بگويد : چه مغبون باشم يا نه ، اقداممىكنم و به صد درهم خريدارم ، اين به منزلهءاسقاط خيار غبن است و ما هم قبول داريم و گرنه بابناگذارى بر مسامحه يا با عدم بناگذارى بر آن بلكهبه اميد عدم زياده يا نقصان اقدام كرده ، خيار غبنرا بر نمىدارد .
قوله : و ممّا ذكرنا :
انسانى كه جاهل به قيمت است گاهى دسترسى بهخبره و آگاه به قيمت ، ندارد كه از او بپرسد ولىگاهى دسترسى دارد و مىتواند از او بپرسد ، آيا باقدرت بر سؤال اگر نپرسيد و معامله كرد خيار غبناو ساقط مىشود ؟ مىفرمايد : از استدلالى كه دروجه دوّم اشكال داشتيم روشن شد كه جاهل خيارغبن دارد ولو قادر بر سؤال باشد زيرا اطلاق قاعدهءنفى ضرر اين مورد را هم شامل است ، علّامه رحمه الله نيزدر دو كتاب تحرير و تذكره همين نظر را دارد . « 1 »
قوله : ولو اقدم :
اگر مشترى با علم به غبن و اينكه بايع به زيادتر ازقيمت واقعى مىفروشد ، اقدام كرد ولى به گماناينكه آن زياده به مقدارى است كه عرف در آنمسامحه مىكنند و نا ديده مىگيرند ، يعنى تصورمىكرد كه زيادهء سير و ناچيز است مثلًا به صددرهم كه فروخته ، خيال مىكرد نود و هشت درهمقيمت واقعى است و دو درهم زياده مىگيرد ولىبعداً معلوم شد كه قيمت واقعى نود و پنج درهمبوده و پنج اضافه گرفته كه تا دو درهم زيادى رامشترى اقدام كرده و قبول كرده ولى سه درهم ديگركه آن نيز به تنهائى ناچيز است و لكن به ضميمهء دودرهم مجموعاً زيادىِ غير قابل گذشت و مسامحهاست ، به اين گونه زيادى مشترى رضا نداده واقدام نكرده و خبر هم نداشته ، آيا خيار غبن دارد ؟ آرى بعيد
هامش
( 1 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 166 و تذكره ، ج 1 ، ص 523 .