قوله : و يشكل :
از مجموع فرضهاى عدم العلم تنها دو فرضاخير از سه فرض جهل بسيط ( 1 - ظنّ به زياده يانقصان . 2 - شك در آن ) مورد اشكال واقع شده كهآيا كسى كه احتمال قوى مىدهد كه قيمت واقعى باثمن تعيين شده ، متفاوت باشد لااقل پنجاه درصداحتمال مىدهد و معذلك اعتنا نكرده و تفحّصهم نمىكند و اقدام به معامله مىنمايد آيا خيارغبن دارد يا نه ؟ وجه اشكال : از طرفى صدقمىكند كه چنين كسى اقدام بر ضرر خودش نمودهو همانند عالم به قيمت واقعى است كه قبلًا ذكر شدو گفتيم خيار غبن ندارد . و نه تنها از نظر حكموضعى ( صحت و لزوم ، خيار داشتن يا نداشتن ) مثل عالم است بلكه از نظر آثار تكليفى هم جاهلمقصر در حكم عالم است ، و اگر عمل يك عملىباشد كه مستحقّ مدح و ذم باشد چه از عالم صادرشود و چه از جاهل كذائى اين استحقاق مىآيد و از اين جهت هم فرقى ميان عالم و جاهل كذائىنيست و چنين نيست كه جاهل معذور باشد .
قوله : و من انّ مقتضى :
و از طرفى به دو دليل خيار غبن ( 1 - لا ضرر 2 - اجماع ) كه بر مىگرديم مىبينيم آنها عموم واطلاق دارند يعنى « لا ضرر » موضوعش « ضرر » است و همين كه « ضرر » صدق كرد دليل لا ضررمىآيد و نفى مىكند ، و اجماع هم به قول مطلقمىگفت مغبون خيار دارد و تفصيلى در ميان نبود ، و اين ادله به اطلاقشان صورت علم به ضرر و غبنو جهل به آن با همهء شقوقش را مىگيرند ، ولى ازاين عموم و اطلاق ، صورت علم به ضرر و اقدامعالمانه قطعاً خارج و مستثنى است و بقيّهء صور درتحت عموم و اطلاق داخل هستند و مخصّص ومقيدى پيدا نكردهاند :
بنابر اين دو صورت مورد اشكال هم در عموم « لا ضرر » داخل بوده و خيار غبن در آن دو جارىاست . و اينكه در وجه اوّل گفته شد : خودش اقدامبر ضرر كرده ، ما قبول نداريم كه هر شاكِّ ملتفت ومتوجّهى كه احتمال زياده مىدهد و معذلك واردمعامله مىشود ، حتماً اقدام كننده بر ضرر باشدبلكه چه بسا به اميد اين كه قيمت واقعى بيش ازثمن المسمّى نباشد اقدام مىكند و اين را نتواناقدام كننده بر ضرر ناميد . و اينكه شما جاهلكذائى را از لحاظ آثار تكليفى مثل عالم فرضكرديد ، قابل قبول نيست زيرا عالم