اموالهم » و دلش مىخواهد چنينمعاملهاى بنمايد ، اينجا اقدام بر ضرر خويشاست و مشمول « لاضرر » نيست زيرا « ضرر » مستندبه اختيار خود شخص است نه منتسب به حكمشرعى . )
قوله : ثمّ انّ :
در فرض عدم العلم يا جهل كه خيار غبن مىآيد ، بايد توجّه داشت كه خود اين فرض شقوقى دارد بهاين نحو كه : گاهى شخص به كلّى از قيمت واقعىجنس غافل است و اصلًا توجّه ندارد تا احتمالبدهد كه ثمن المسمّى كمتر از قيمت واقعى استيا بيشتر يا به اندازهء آن است . ( اصلًا چنين فرضىنادر است ولى به هر حال فرض محال يا معدومنيست . )
و گاهى غافل نيست بلكه ملتفت و متوجّه استو قيمت واقعى در نظرش هست ولى علم به آنندارد و نمىداند واقعاً اين كالا چقدر ارزش دارد . حال از نظر حكم خيار غبن ميان دو صورت مزبورتفاوتى نيست و در هر دو صورت مغبون خياردارد .
و نيز گاهى طرف مسبوق به علم است يعنى قبلًاقيمت را مىدانست و در هنگام معامله به كلىغافل شد يا الان نمىداند ، و گاهى مسبوق به علمنيست و از اوّل هم قيمت واقعى را نمىدانست . بازفرقى ميان اين دو صورت نيست .
و نيز در فرض التفات و توجّه به قيمت واقعىهم گاهى جاهل مركّب است يعنى قيمت اصلى رانمىداند و نمىداند كه نمىداند و خيال مىكند كهمىداند ، و گاهى جاهل بسيط يا شاك است يعنىمىداند كه نمىداند . باز فرقى ميان آن دو نيست .
و در فرض جهل بسيط هم گاهى طرف ظنّ بهعدم زياده ( اگر مشترى است ) يا عدم نقيصه ( اگربايع است ) دارد يعنى احتمال قوى مىدهد كهقيمت واقعى همين باشد كه در عقد تعيين شده و بيشتر يا كمتر نباشد ولى يقين هم ندارد . و گاهىظنّ به زياده يا نقيصه دارد يعنى هشتاد درصداحتمال مىدهد كه بيش از قيمت واقعى يا كمتر از آن باشد ولى يقين هم ندارد . و گاهى مجرّد شكاست يعنى مشترى پنجاه درصد احتمال مىدهدكه زياده در بين باشد و پنجاه درصد احتمال عدمزياده مىدهد ، و بايع نسبت به جانب نقيصه هميندو احتمال را مىدهد . باز فرقى نيست .