امتناع كرد راه ديگرى وجود دارد و آن رجوع به حاكم شرع و رفع دعوا به نزد او است تااز غابن تفاوت را وصول كند ، همانطور كه اگرمغبون فسخ كند و غابن از بذل اصل ثمن امتناع كندنوبت به رجوع به حاكم مىرسد . پس باز هم خيارغبن مصطلح ، تعيّن پيدا نكرد . ) ( حضراتمحشيّن به دليل سيرهء عقلاء استناد كردهاند كهدليل خوبى است و آن اينكه : مغبون از اوّل كهاقدام كرد بنابراين گذشته بود كه واقعاً متاع به صددرهم ارزش دارد ، و بعد كشف خلاف شد پسحق دارد معامله را به هم بزند و نظير آن در خيارعيب نيز مطرح است كه مبسوطاً در همان بابخواهد آمد . )
قوله : ثم انّ :
تبيين تمام جوانب خيار غبن در گرو طرح پنجمسأله است :
مسألهء اوّل :
خيار غبن با دو شرط مشروعيّت پيدا مىكند : شرط اوّل عبارتست از عدم علم مغبون به قيمتواقعى ( اگر مغبون مشترى است كه بايع متاعش رابه بيش از قيمت واقعى به او تمليك كرده و وىاطلاع ندارد و نمىداند كه قيمت اصلى اين مقدارنيست ، او اگر مغبون بايع است متاعش را به كمتراز قيمت واقعى فروخته از روى بى اطلاعى ) .
بنابراين اگر طرف عالم به قيمت واقعى است ومعذلك اقدام مىكند و با علم و عمد به بيشترمىخرد يا به كمتر مىفروشد ، چنين كسى خيارغبن نخواهد داشت ، و بلكه اصولًا چنين بيعىغبنى نيست ، زيرا در تعريف غبن قيد « مع جهلالاخر » دخيل بود و مقوّم ماهيّت آن بود و با نبودجهل اصلًا غبن نيست ، و بر فرض تنزّل و صدقغبن بايد بدانيم كه خيار غبن حتماً نيست ، به دليلاينكه طرف خودش بر ضرر خود اقدام كرده است « صغرى » و قانون لاضرر در چنين ضررى حاكمنيست « كبرى » .
( و توضيح كبراى كلّى آن است كه : اگر ضرر ازناحيهء شارع و مستند به حكم شرعى باشد بالاضرر بر داشته مىشود ، مثل لزوم بيع غبنى كهحكم شرعى است و موجب ضرر به حال مغبوناست . و نيز اگر اضرار از ناحيهء مسلمان ديگر باشدباز به حكم « لاضرر و لاضرار » برداشته شده و هيچمسلمانى حق ندارد بى جهت به ديگرى ضرربزند ، و نيز اگر از ناحيهء خود انسان باشد و ضررجانى به خود بزند ، مجاز نيست ، ضرر آبروئى ، مجاز نيست ، ولى اگر بخواهد ضرر مالى به خودبزند و متاع كم ارزش را به قيمت گزاف خريدارىكند اينجا كسى حق ندارد مزاحم او شود ، « الناسمسلطوّن على