ثالثاً تنها يك روايت كلمهء سحت دارد كه با امرمالى متناسب است و به درد بيع غبنى مىخورد نهمشاورهء غبنى ، ولى در اين روايت هم سه احتمالوجود دارد :
1 - منظور بيان حكم تكليفى باشد يعنى اينغابن كه مبلغ صد درهم را مىگيرد مثل خورندهءسحت است و همانطور كه آكل السحت كارش واكل و تصرّفش حرام و موجب عقاب است ، همچنين گرفتن غابن هم حرام و عقاب آور است .
2 - منظور بيان حكم وضعى است ولى به ايننحو كه آن مبلغ زياده بر ثمن واقعى ( پنجاه درهممثلًا ) سحت و اكل مال به باطل است و معاملهنسبت به آن اشكال دارد نه كلّ ثمن .
3 - منظور اين باشد كه مجموع عوض كذائى كهمشتمل بر زياده است سحت و اكل به باطل است ، و معامله نسبت به كل قابل فسخ است ( البتههمانطور كه در آيهء « اكل مال به باطل » قبلًا بيان شد ، بايد صورت خاصّى اراده شود و آن صورت پس ازاطّلاع مغبون از غبن و رد معامله است و گرنه قبلاز اطلاع بالاجماع « اكل مال به باطل » نبود يا حرامنبود و استثناء شده بود ، بعد از اطلاع و امضامعامله هم بحثى نيست . ) و استدلال به اينحديث بر اساس احتمال سوّم است ولى به نظر مادو احتمال قبلى اولويّت دارند كه مراد باشند ( خصوصاً احتمال اوّل كه ساير روايات هم مؤيّد وقرينهء آن است . ) و بر فرض اولويّتى نباشد بايدگفت : سه احتمال در عرض هم داريم و « اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال » . نتيجه : اين اخبار همدليل بر ثبوت خيار غبن نشدند .
قوله : فالعمده :
مرحوم شيخ پس از نقل و نقد و بررسى ادلهء مذكور ( شش دليل ) مىفرمايند : عمدهء دليل ما در مسألهءثبوت خيار غبن ، يكى اجماع منقول است ( دليلاوّل ) به ضميمهء شهرت محصّله كه خود تحصيلكردهايم . ( شگفتا اينجا اجماع محصّل هم ارزشندارد تا چه رسد به منقول ! ! زيرا به احتمال زيادمدركى است و مدركش همان آيات و رواياتىاست كه ذكر شد ، و چگونه شيخ اعظم بدان اعتمادكردهاند . )
و يكى هم قانون لاضرر است البته قدر متيقّنپس از امتناع غابن از بذل تفاوت ، خيار غبن رامطرح مىكند . ( اين نيز قابل مناقشه است زيرا برفرض كه غابن