را يك روايت ديگرى مىداند كه باضافهء سهروايت قبل ، در مجموع ، چهار روايت را مورداستناد قرار مىدهد .
كيفيّت استدلال : ما باشيم و ظاهر اين رواياتبايد بگوئيم : اكثر آنها سخن از حرمت تكليفىغبن به ميان آورده و بحثى از حكم وضعى ندارندتا دليل بر صحّت يا بطلان ، و بر فرض صحت دليلبر لزوم يا تزلزل باشند ، و على الفرض در معاملاتملازمهاى ميان حرمت با فساد يا صحّت نيست . و تنها در يكى از آنها تعبير به « سُحْتْ » شده كه درامور مالى به كار مىرود و به معناى اكل مال به باطلاست و به قول سيّد در حاشيه از قول قاموس اللغة : « السحت بالضم و بالضميتن الحرام و ما اخبث منالمكاسب » « 1 » كه اينهم ظهور در بطلان بيع غبنىدارد ، پس از كجاى اين روايات صحّت و خيارىبودن مستفاد است ؟ لابد بايد از مطالب قبل كمكبگيريم و بگوئيم : اصل بطلان بيع مردود است زيرامغبون هم به اصل تجارت رضايت دارد و وجهىبراى بطلان نيست و تنها در خصوصيّت ارزشداشتن متاع به فلان ثمن معيّن رضايت نيست كهآنهم چون از اركان نيست پس قادح نيست ( به بيانىكه در استدلال به آيهء تجارت گذشت . ) و خيالماناز بابت اصل صحّت راحت است و با تعابير مذكورقطعاً لزوم باطل مىشود و گرنه حرام و صحتمعنى نداشت و نتيجه تعيّن احتمال صحّت وجواز بيع است .
قوله : و الانصاف :
مرحوم شيخ اين استدلال را هم قبول ندارند ، زيرااوّلًا بيشتر اين روايات صراحت در حرمت دارند ومتبادر از حرمت هم حرمت تكليفى و عقاباست نه حرمت وضعى و فساد ، و اصلًا كارى بهحكم وضعى ندارند .
ثانياً به قرينهء كلمهء « مؤمن » يا « مسترسل » مىتوان ادّعا كرد كه شايد كلمهء « غبن » به سكون باءنيست بلكه غبن به فتح باء و به معناى خيانت درمقام مشاوره است كه مؤمن يا فردى به شما اعتمادمىكند و با شما در كار مهّمى مشورت مىنمايد وشما خيانت مىكنيد ، همانطور كه در مكاسبمحرّمه خوانديم كه « غشّ المؤمن حرام » ، وبنابراين هم اصلًا به درد ما نمىخورند و از بحثاجنبى است .
هامش
( 1 ) . حاشية المكاسب قسمت خيارات ، ص 38 .