غرض غابن و ضرر به او است ، و نيز فسخ فىالبعض و استرداد زيادى هم نقض غرض و ضرر بهاو است پس به حكم « لاضرر » هيچكدام نبايدجايز باشد و از طرفى نفى آن دو ضرر مالى در حقمغبون است و به حكم « لاضرر » بايد مغبون بتواندزيادى را بگيرد ، و نفى ضرر در حق غابن با نفىضرر در حق مغبون تعارض و ساقط مىكنند و درنتيجه نبايد مغبون حق فسخ يا حق رد تفاوت راداشته باشد و احدى بدان ملتزم نيست .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ضرر بودن نقضغرض كه در فراز قبلى « ثم انّ الظاهر » بدان اشارهشد در حدّى نيست كه بتواند با ضرر مغبونمعاوضه كند و موجب سقوط آن شود ، ( چوننقض غرض نه ضرر مالى است و نه جانى و نهعضوى و لذا فرد ضعيف از ضرر است و با ضررقويتر معارضه نمىكند . يا بهتر بگوئيم : مزاحمتنمىكند چون سخن از تعارض نيست بلكه تزاحماست و هر دو ضرر داراى ملاك هستند ) آرى درحدّى است كه بتواند مرجّح احتمالى بر احتمالديگر باشد و نه حتّى تعيين كنندهء آن .
قوله : الّا ان يعارض :
ولى نقض غرض مذكور كه ضرر براى غابنحساب شد و سبب ترجيح دو احتمال مذكورشد ، معارض دارد و آن نقض غرض مغبون استزيرا گاهى مغبون هم براى غرض شخصى كه داردحاضر مىشود متاع گران قيمت خريدارى كند فىالمثل براى دكور اسيون منزل مىخواهد گلدانى ياوسيلهاى خريدراى كند كه واقعاً صد درهم ارزشدارد و از خريد شيئى ارزان قيمت استنكاف وامتناع دارد و اگر غابن جنس ارزان را به جاى گرانبه او فروخت ، باعث شده كه او به غرضش نرسد ونقض غرض است و لذا نقض غرض مغبون با نقضغرض غابن ( در مواردى كه چنين اغراضى از دوطرف محرز شود ) تعارض و تساقط مىكنند و چيزى كه مرجّح يكى از احتمالها برديگرى باشديافت نشد . و باز مىگرديم به فراز قبل از « ثمّ انّالظاهر » و همان سخن را مىگوئيم كه « اذا جاءالاحتمال بطل الاستدلال » و جاى رجحان نيست .
قوله : فتأمل :
شايد اشاره باشد به اينكه قصد نقد رائج از سوىغابن ، غرض غالب و فراوان است ولى قصدتجمّل و خريدن شيئى كذائى از سوى مغبون ، نادرالوقوع است و لذا نمىتواند نقض چنين غرضىبانقض آن غرض معارضه كند ، پس نقض غرضغابن ضررى است