است نه رفع و شك ما در اندفاع خيار است كه از اوّل ثابت نشده تا استصحاب شود ، نه در ارتفاعآن كه مجراى استصحاب باشد پس در فرض بذل ، اصل ثبوت خيار غبن محرز نيست تا مجراىاستصحاب باشد .
قوله : ثم انّ الظاهر :
در بيع غبنى « لاضرر » مىآيد و حكم به جبران وتدارك ضرر مغبون مىنمايد ولى تدارك ضرر يهيكى از سه طريق شد : 1 - طريقى كه مستدّل روىآن تكيه داشت كه نتيجهاش خيار مصطلح بود . 2 و 3 طريقهائى كه مرحوم شيخ احتمال داد كهنتيجهاش خيار مصطلح نبود . و تا اينجا گفتيم كه « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » ، حال در اينفرازگامى فراتر نهاده و ادعّا مىكنيم كه دو احتمالىكه ما آورديم ، دفع ضرر به يكى از آن دو اولويّتدارد و بهتر است از احتمالى كه مستدّل روى آنتكيه كرد و دفع ضرر را به جعل خيار مصطلحدانست ، و وجه اولويّت آن است كه :
حكم به خيار مصطلح و غابن را در مضيقه قراردادن و ملزم به فسخ معامله در كلّ كردن ، نوعىضرر در حق غابن است زيرا كه غرض او از بيعمتاعش رسيدن به پول و نقد رائج و به كار گرفتن آندر جهات مقاصدش مىباشد و فسخ در كلّ ، نقضاين غرض و جلوگيرى كردن از نيل غابن به هدفاست و نقض غرض هم نوعى ضرر محسوبمىشود و به حكم « لا ضرر » نبايد چنين ضررى رامغبون بر غابن وارد سازد ، و اينتقويت كنندهء دواحتمال مذكور است كه تفاوت را بگيرد تا پنجاهدرهم اصلى در دست غابن بماند و ا و نيز بهغرضش برسد .
[ اگر كسى بگويد بنابر اين شما بايد بگوئيد : دواحتمال مذكور متعيّن است و جاى احتمال اوّلنيست و مغبون تنها حق دارد زيادى را بگيرد ، نهفسخ فى الكل و اخذ تمام ثمن ، در حالى كه شمامتعيّن نمىكنيد و دو احتمال را اولى و بهترمىدانيد و راه را براى احتمال اوّل هم باز مىكنيد . در جواب مىگوئيم : نقض غرض ضررى نيستكه دليل مستقل بر تعيّن احتمال دو و سه باشد وحدّاكثر موجب رحجان و اولويّت است . ]
قوله : و ان لم يبلغ :
باز گويا كسى مىگويد : گاهى و بلكه خيلى وقتهاغرض غابن به مجموع ثمن ( صد درهم ) تعلّقمىگيرد و كمتر از آن محصّل غرض او نيست وفسخ فى الكل از سوى مغبون ، نقض