قوله : و حاصل :
نتيجهء هر دو احتمال اين شد كه در صورت بذلتفاوت از سوى غابن ، ضرر مشترى جبرانمىشود و نوبت به خيار غبن نمىرسد و قدر متيقّناز ثبوت خيار غبن ، صورتى است كه غابن از دادنِزيادى امتناع بورزد و گرنه جاى خيار غبن نيست ، ولى نظر مستدّل اين بود كه از آغاز ، مغبون خيارغبن اصطلاحى دارد .
قوله : ثمّ انّ المبذول : اين
تفاوت و زيادى كه از سوى غابن به مشترى دادهمىشود چه نام دارد ؟
عدّهاى آن را هبهء مستقّل به حساب آوردهاند و در نتيجه مدّعى شدهاند كه با پرداخت آن هممعامله كماكان غبنى است و خيار غبن باقى است ودلايل آنها در فراز بعدى ذكر خواهد شد . و عدّهاىمثل علّامه آن را جزء ثمن دانسته و لذا اعتراضكردهاند كه اگر جزئى از ثمن به مشترى برگشتبايد جزئى از مثمن هم به مشترى برگردد وگرنهجمع ميان عوض و معوّض در ملك واحد مىشودكه با مقتضاى معاوضه و مبادله سازگار نيست .
ولى به عقيدهء شيخ اعظم اين مقدار مبذول نههبهء جدا است و نه جزء ثمن است بلكه غرامت و خسارتى است كه غابن به مغبون وارد ساخته و بايد از عهده بر آيد و آن را تدارك نمايد و اگر جبرانمافات و غرامت شرعى شد ديگر لازم نيست ازخود عين ثمن بدهد ، بلكه با وجود عين ثمن نيزمىتواند از خارج مبلغى را تهيّه و تحويل مغبوندهد . همانگونه كه در باب خيار عيب هم سخن ازارش و تفاوت صحيح و معيب مطرح است و علىالتحقيق ، آن ارش نيز جزء عوض نيست بلكهغرامت شرعى است و به دليل خاص ثابت شده ولذا از غير ثمن هم قابل پرداخت است .
قوله : و من هنا ظهر :
آيا با بذل تفاوت ( مقدارى كه زائد بر قيمت واقعىاست يعنى پنجاه درهم در مثال بيع كالاى پنجاهدرهمى به صد در هم ) از سوى غابن به مغبون ، خيار غبن ساقط مىشود ؟ يا همچنان باقى است ؟
از مطالب گذشته نظر مرحوم شيخ بدست آمدكه : حتماً ساقط مىشود و
وجهى