براى بقاء آن وجود ندارد . ولى ازفرمايشات فخر الدين در ايضاح « 1 » و محقّق ثانى درجامع المقاصد « 2 » استفاده مىشود كه : با بذلتفاوت هم خيار غبن كماكان باقى است و ساقطنمىشود و دو دليل آوردهاند : 1 - استصحاب بقاء : به محض تحقّق بيع غبنى و اطلاع يافتن مغبون ازغبن ، خيار غبن آمد و پس از پرداخت تفاوت شكدر بقاء و ارتفاع آن پيدا مىكنيم ، جاى استصحاببقاء است .
2 - اصولًا اين بذل تفاوت ، جزئى از عوضنيست تا معامله در همان جزء فسخ شود و خيار همساقط شود ، بلكه يك هبه و بخشش مستقلّى استكه ربطى به اصل معامله ندارد و صد بار هم اگرغابن از اين بخششها داشته باشد ، موجبنمىگردد كه معامله از غبنى بودن در آيد ، بلكهكماكان غبنى است و تمام موضوع براى خيار غبناست و به عقيدهء دو بزرگوار مذكور ، هبهء مستقلبودن به قدرى مسلّم است كه حتّى اگر به عنوانبخشى از عوض به مغبون بدهد و به عنوان اينكه اواستحقاق اين بذل را دارد تحويل دهد ، وى حقندارد بگيرد و در فرض گرفتن حق ندارد تصرّفكند ، زيرا استحقاقى ندارد ، بنابر اين پس از بذلتفاوت نيز خيار غبن باقى است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : از مطالبى كه درفرازهاى قبلى آورديم ، پاسخ اين فرمايش دانستهشد و هر دو دليل مذكور نا تمام است .
امّا دليل دوّم : روشن شد كه بذل تفاوت يك هبهءمستقّل نيست بلكه به عنوان غرامت و خسارتاست كه غابن بر مغبون وارد كرده و بعد هم جبرانمىنمايد و وقتى جبران شد ديگر وجهى براى بقاءبيع غبنى و بدنبال آن بقاء خيار نمىماند ، و لاضررهم جارى نمىشود زيرا دفع ضرر شد .
و امّا دليل اوّل يا استصحاب : اگر به مجرّدمغبون شدن و ظهور غبن ، خيار غبن به حكم « لاضرر » مسلّم شده باشد ، جا دارد شما بفرماييد : پس از بذل تفاوت هم بقاء آن را استصحابمىكنيم زيرا شك ما در رفع امر ثابت است . ولىاحتمال هم دارد ( و قدر متيقّن از لاضرر همينبود ) كه اگر غابن امتناع كرد و تفاوت را نداد وجبران ضرر نكرد مغبون خيار غبن داشته باشد و اگر جبران كرد اصلًا خيار غبنى نمىآيد و اين قسمدفع
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 485 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 294 - 295 .