محقّق شده ) 2 - و يا از او تقاضاى تدارك وجبران خسارت نمايد . و تدارك هم فرقى ندارد كه از خود عين ثمن بدهد يا با وجود عين ، بدلبپردازد و بازگشت احتمال دوّم به اين است كه : درقدم اوّل از غابن بخواهد كه يكى از دو كار را بكند ، و در قدم دوّم اگر غابن امتناع كرد و حاضر بهپرداخت غرامت و جبران خسارت نشد مغبونمجاز باشد خودش اقدام كند و يك جانبه معاملهرا فسخ كند و در واقع در اين مرحله خيار غبن پيدامىكند . باز هم نتيجه به نفع مستدّل نيست كه ازابتدا براى مغبون خيار مصطلح قائل بود ولى ديدمكه راه ديگرى هم وجود دارد .
قوله : فالمبذول :
طبق هر دو احتمال مبلغ پنجاه درهمى كه غابن بهمغبون مىپردازد و بذل مىكند جزء ثمن نيست ( كه علّامه خيال كرده بود . . . ) و هبهء مستقّل همنيست كه جداگانه غابن به مغبون مىدهد ، وبعضىها خيال كردهاند كه اين هبهء مستقلّى است و با بذل آن هم معامله از غبنى بودن خارج نمىشودو به زودى دليل آنها خواهد آمد و رد خواهيمكرد ، بلكه اين مبلغ پرداختى ، غرامت شرعىاست كه براى جبران خسارت و ضرر به مغبونداده مىشود .
قوله : و ما ذكرنا :
به عقيدهء ما با بذل مازاد ، ضرر جبران شده و معامله از غبنى بودن در آمده و دليلى براى خيارغبن وجود ندارد . و نظير اين را علّامه رحمه الله در بيعمرابحهاى فرموده : بيع مرابحه آن است كه طرفمىگويد : اين متاع را به فلان قيمت خريدهام ورأس المال فلان قدر است و ده يك هم سودمىگيرم و مثلًا به صد كه خريدهام به صد و دهمىفروشم ، و بعداً مشترى فهميد كه فروشندهدروغ گفته و سرمايه هشتاد بوده نه صد ، حق داردمبلغ زيادى را كه بيست و دو درهم است پسبگيرد زيرا هشتاد درهم با سود ده يك هشتاد و هشت درهم مىشود و باقىِ بيست درهم با سودشكه دو درهم باشد به مشترى عودت داده مىشود و اگر پس داد ديگر خيارى براى مشترى نيستوگرنه حق فسخ دارد . منظور علّامه نيز همان استكه در قدم اوّل بايع مخيّر است كه تفاوت را بپردازدو اگر نداد مشترى خيار غبن دارد و مىتواند كلّمعامله را فسخ كند .