به مجموع صد درهم ( مثلًا ) تعلّق مىگيرد و كمتر از آن به درد طرف نمىخورد و تبعّض مالمستقلًاّ موضوع خيار تبعّض است .
قوله : فيكون : تشبيه :
حال مغبون همانند حال مريض است : كسى كه درمرض موت معاملهء محاباتى انجام مىدهد ( محابات در لغت از حبوة و به معناى بخشش بلاعوض است و در اصطلاح فقه در باب متاجر ، بيعمحاباتى عبارتست از بيع به كمتر از ثمن المثل ، مثلًا متاعى كه پنج ميليون ارزش دارد به دو ميليونبفروشد . و شراء محاباتى عبارتست از شراء بهبيشتر از ثمن المثل ، مثلًا متاعى كه دو ميليونارزش دارد به پنج ميليون خريدارى كند . ) و باهمان مرض بميرد ، وقتى ورثه او خبردار شدندحق دارند در مقدار زايد معامله را فسخ كنند و سهميليون زيادى را از فروشنده پس بگيرند بدوناينكه از عين مبيع چيزى را به طرف پس دهند ورأى اكثر همين است .
حال در ما نحن فيه هم مطلب از اين قرار استيعنى مغبون معاملهاى كرده و متاع پنجاه درهمىرا به صد درهم خريدارى نموده و بعداً اطلاع پيدا كرده و همانند وارث مريض ، حق دارد زيادى ( پنجاه درهم ) را پس بگيرد بدون اينكه از مبيعچيزى به غابن رد كند .
البتّه علّامه به اين فتوا اعتراض كرده كه اين بامقتضاى معاوضه نمىسازد زيرا قانون معاوضهاين است كه اگر بخشى از ثمن به مشترى برگشت ، متقابلًا بايد بخشى از مثمن به بايع برگردد و الّا اگركلّ مثمن هم كماكان ، ملك مشترى باشد جمعميان عوض و معوّض در ملك مشترى مىشود كهجايز نيست . ولى به زودى جواب علّامه راخواهيم داد كه اين پنجاه درهم در واقع جزءعوض نيست بلكه غرامت شرعى است كه بابتاضرار به غير از غابن گرفته مىشود و خارج ازعوضين است و لذا از غير عوض هم قابل پرداختاست .
2 - قوله : و يحتمل :
احتمال دوّم اين است كه : خود مغبون مختارنيست كه مستقيماً يا معامله را كلًاّ امضا كند و يا درقسمت زيادى رد كند ، بلكه حق دارد غابن را بهيكى از دو كار ملزم كند : 1 - يا از او بخواهد كه كلّمعامله را فسخ كند ( كه اگر او هم قبول كرد و فسخكردند نوعى اقاله