اجازه نداده كه بى جهت بهديگران ضرر وارد كند و تصرّفات او را عليهديگران امضا نكرده و نافذ قرار نداده است بنابر اينوجهى براى حكم به لزوم نيست .
3 - احتمال سوّم متعيّن مىشود كه معاملهءكذائى محكوم به صحّت و جواز و تزلزل است و بهبركت لا ضرر و نفى لزوم ، اين معنا اثبات مىشودكه مطلوب مستدل همين است پس به حكم « لاضرر » بيع غبنى لازم نيست و جايز و متزلزل و قابلفسخ است و شخص مغبون حق دارد آن را فسخكند . ضمناً بيان مزبور مخصوص بيع غبنى نيستبلكه در هر بيعى كه حكم به لزوم موجب ضرر بريك طرف باشد همين استدلال جارى است و نفىلزوم مىكند چه منشأ ضرر « غبن » باشد يا « عيب » باشد كه موجب خيار عيب است و نيز چه معاملهءغبنى بيع باشد يا اجاره يا صلحى كه در آن مسامحهروا نيست در تمام اينها اگر معامله ضررى شد بهحكم لا ضرر ، وجوب و لزوم مندفع است .
قوله : و لكن يمكن :
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين دليل هم با تمام قوّتىكه دارد قابل مناقشه است زيرا قبول داريم كه بهبركت « لا ضرر » ، لزوم بيع منتفى مىشود و معاملهجايز و متزلزل مىگردد ولى نتيجهاش لزوماً خيارغبن مصطلح نيست يعنى لازمهاش اين نيست كه : شخص مغبون خيار غبن داشته باشد و اگرخواست كلّ معامله را به همان « ثمن المسمّى » امضا مىكند و اگر نخواست تمام معامله را فسخكرده و ثمن را مىگيرد . بلكه دو راه ديگر براى رفعضرر وجود دارد كه آنها نيز محتمل است و هر كدامكه باشد هدف تأمين مىشود و در نتيجه « اذا اجاءالاحتمال بطل الاستدلال » و نتيجه به نفع مستدلنيست ، و امّا دو احتمال ديگر :
1 - به حكم « لا ضرر » فرد مغبون ( مشترى مثلًا ) مخيّر باشد ميان امضا كلّ معامله به همان ثمنالمسمّى و اگر خواست بدان رضا دهد و يا عقدمزبور را در همان مقدارى كه زايد از ثمن المسمّىاست ( پنجاه درهم مثلًا ) رد كند و همان زائد رابگيرد ( نه اينكه كلّ معامله را فسخ كند تا خيارمصطلح باشد ) پس راه ديگرى براى جبران ضرر وخسارت پيدا شد و با استرداد مقدار زايد همغرض حاصل و ضرر از مغبون مندفع است . وحدّاكثر اين است كهوقتى مغبون مقدار زايد را پسگرفت ، شخص غابن خيار تبعّض مال پيدا مىكندو حق دارد بقيّه را هم فسخ كند و متاعش را بگيرد ، زيرا گاهى غرض عقلائى