فروختهاند ، خيار دارند « 1 » علّامه فرموده : اينخيار براى هيچ امرى نيست به جز مسأله غبن كهآنها مغبون شدهاند و خيار دارند ، پس اين حكايتدليل بر مشروعيّت خيار غبن است « 2 » مرحوم شيخمىفرمايد : اصلًا چنين نقلى از رسول خدا براى ماثابت نيست زيرا در كتب معتبرهء حديثى ما كهنيامده تا بگوئيم : مشهور فقهاء بدان استنادكردهاند و ضعف سند را جبران مىكند و تنها ازطرق عامّه نقل شده و فتواى مشهور به ثبوت خيارغبن هم معلوم نيست به استناد اين روايات باشد ، شايد به استناد قاعدهء « لاضرر » باشد كه دليل بعدىاست ، پس ضعف سند اين حكايت و روايتجبران نشد تا قابل استدلال باشد .
قوله : اقوى ما استدّل :
دليل پنجم از ادلهء ثبوت خيار غبن كه نسبت بهساير ادله قوىترين دليل مىباشد قاعدهء « نفىضرر » است و بزرگانى همانند علّامه در تذكره به آناستناد كردهاند و آن حديث نبوىِ « لا ضرر و لاضرار فى الاسلام » « 3 » است ( پيرامون سند و دلالتآن در جاهاى مختلفى بحث شده ، از جمله درملحقات مكاسب در رسالهء لا ضرر و در « رسائل » هم قبل از ورود در استصحاب و هكذا در « كفايةالاصول » ، و فعلًا آن بحثها مطرح نيست و فرض رابر قابل قبول بودن اين روايات گذارده و بداناستناد شده است . )
كيفيّت استدلال : فرض اين است كه معاملهاىواقع شده و در اين داد و ستد يك طرف مغبون شدهاست حال سه صورت متصور است :
1 - چنين معاملهاى محكوم به بطلان باشد ، ايناحتمال قبلًا ابطال شد و در توجيه استدلال به آيهءتراضى دانستيم كه رضايت به اصل تجارتموجود است و فقدان وصف مذكور هم خللى به آن نمىزند و موجب فساد نيست .
2 - معاملهء كذائى محكوم به صحّت و لزومباشد ، اين احتمال هم به حكم « لا ضرر و لا ضرار » مردود است زيرا حكم به لزوم يك حكم ضررىنيست و شارع مقدس حكمى كه ضررى باشدتشريع نكرده است و نيز اضرار به غير است و شارعمقدّس به احدى
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 469 ، حديث 3 ، باب 29 .
( 2 ) . تذكره ، ج 1 ، ص 522 .
( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 376 ، باب اوّل از ابواب موانع ارث ، حديث 10 .