و جهل بسيط يا شكّ آن است كه نمىداند ولىمىداند كه نمىداند يعنى توجّه و التفات دارد و احتمال مىدهد كه اين كالا صد درهم ارزشنداشته باشد ولى يقين هم ندارد و مجرّد شكّاست با حفظ اين مقدّمه : تعارض قبلى كه در فراز : « لكن يعارض . . . » ذكر شد بر مبناى تعميم بود كههر يك از دو آيه هم صورت جهل بسيط را شاملباشند و هم صورت جهل مركب را و آيهء « اكل » درهر دو دالّ بر بطلان و آيهء « تجارت » دالّ بر صحتباشد . ولى تعارضى كه فعلًا مطرح است بر مبناىاختصاص است ، به اين معنى كه : آيهء تجارت ( يابه قول شيخ آيه تراضى ) كه حكم به صحّت و لزوممىكند مخصوص فرض جهل سبيط يا شكّ استيعنى بيعى را كه در آن خدعه و نيرنگ نباشد شاملاست مثل اينكه مشترى كه اقدام مىكند و پارچهرابه صد درهم مىخرد كاملًا توجه دارد و احتمالمىدهد كه كمتر ارزش داشته باشد و صد درهمچند برابر قيمت واقعى باشد و معذلك راضىمىشود و اقدام مىكند ، كه اينجا ديگر اكل مال بهباطل نيست و طرف او را نفريفته زيرا او ملتفتاست و مىتواند تحقيق و پرس و جو كند و اگرنكرد خودش اقدام كرده و معامله صحيح و لازماست .
و همين آيه به ضميمه عدم قول به فصل ( كسىبين صورت شك يا جهل بسيط و نبود خدعه ، باصورت جهل مركّب و وجود خدعه فرق نگذاشتهو حكم هر دو را يكى دانستهاند . ) دلالت دارد كه در فرض جهل مركّب هم اگر اقدام كرد و به اصلبيع راضى شد باز معامله صحيح و آيهء نهى از اكلمال به باطل مستقيماً فرض جهل مركّب را شاملاست كه چون مغبون راضى نيست پس تصرّفغابن اشكال دارد و در اين صورت حكم به بطلانمىكند ، و به ضميمه عدم قول به فصل ، فرضشكّ يا جهل بسيط را شامل مىشود و در آنجا همحكم به بطلان مىكند ، در نتيجه اگر اين ضميمهعدم قول به فصل نبود تعارض هم نبود ولى با اينضميمه تعارض مىكنند و اگر رجحانى نبود نوبتبه اصالة اللزوم مىرسد . پس دليل سوّم هم مثلدليل دوّم ناتمام است .
قوله : و استّدل ايضاً :
دليل چهارم از ادلهء ثبوت خيار غبن دليلى است كهباز هم جناب علّامه در تذكره آورده و آن رواياتباب تلقّى ركبان است كه رسول خدا فرمود : اگردلّالها رفتند و در وسط راه كالاهاى فروشندهها راخريدند ، و فروشندهها وقتى به شهر آمدندفهميدند كه ارزان