قوله : لكن يعارض :
گرچه آيهء اكل مال به باطل از اشكالهاى آيهء « تجارت » خالى است ولى اشكال ديگرى دارد و آن معارضه است يعنى آيه « اكل مال به باطل » با آيهء « تجارت » ( يا به تعبير ديگر صدر و ذيل آيه ) بايكديگر تعارض دارند زيرا آيه « اكل مال به باطل » ( يا صدر آيه ) دلالت دارد كه اينجا كه مشترىمغبون شده و بعداً هم كه فهميد راضى نيست اكلمال به باطل است و اصل معامله اشكال دارد . و آيهء « تجارت » ( يا ذيل آيه ) بنابر توجيهى كه قبلًا براىآن آورديم دلالت دارد كه بيع غبن ( كه مغبونجاهل است . . . ) از موضوع تراضى خارج نيست ( زيرا رضايت به اصل معامله هست و آن زيادى ، معامله را از عنوان تراضى و طيب نفس بر اصل بيعخارج نمىكند ) و فرض هم اين بود كه وصفمذكور از اركان نيست تا فقدان آن مخلّ باشد .
در نتيجه اين آيه مىگويد : بيع مذكور صحيحاست نه باطل و دو آيهء تعارض مىكنند و اگررجحانى نبود نوبت به تساقط دلالتها و رفع يد ازدلالت دو آيه و رجوع به اصالة اللزوم مىرسد كهاصل اوّلى در بيع و مانند آن است و حكم بهصحّت و لزوم مىشود ( و اگر نزد كسى اين اصلناتمام بود نوبت به اصل ديگر يعنى اصالة الفسادمىرسد . )
قوله : الّا ان يقال :
در ادامهء اين فراز كلمهء « يخرج » آمده كه طبق اكثرنسخهها لاء نفى دارد « لا يخرج » و طبق بعضنسخهها و نظر محقّقان بدون لاء بايد باشد اى « يخرج » ، آنگاه هر كدام نتيجهاى دارد و به نفع يكآيه تمام مىشود : اگر « لا يخرج » باشد مراد ايناست كه : تراضىِ طرفينى با جهل مغبون به حال ( ارزشى ندارد و ) باعث نمىشود كه چنين موردىاز اكل مال به باطل بودن خارج شود پس داخل درآن آيه است و آيهء « لا تأكلوا . . . » حاكم است . و اگر « يخرج » باشد مراد اين است كه همين مقدار ازتراضى كافى است و موجب مىشود اين معامله ازاكل مال به باطل بودن در آيه و داخل در آيه « تجارت » شود و نوبت به آيهء « لا تأكلوا » نرسد .
قوله : و يمكن :
مقدّمه : جهل مركّب آن است كه مغبون نمىداند ونمىداند كه نمىداند و خيال مىكند كه مىدانديعنى خيال مىكند كه متاع صد درهم ارزش داردغافل از اينكه چنين نيست .