اموالكمبينكم بالباطل » « 1 » استدلال مىكردند بهتر بود زيراآن چهار اشكال را ندارد . و از همين جا دليل سوّماز ادلهء مشروعيّت خيار غبن را شروع مىكنيم : صغراى استدلال همان است كه در دليل دوّم آمدكه : مشترى اگر بعداً آگاه شود و بداند كه مغبونشده و متاع پنجاه درهمى را به صد درهم خريدهحتماً راضى نخواهد بود ، و كبراى كلّى هم ايناست كه : چنين كسى كه فريب خورده و مغبونشده اگر پس از تبيّن و ظهور حال و روشن شدنوضعيّت هم حق فسخ نداشته باشد و مسلّط بر ردبيع نباشد و ردّش نافذ نباشد لازم مىآيد كه تصرّفبايع در آن صد درهم از مصاديق اكل مال به باطلباشد ( زيرا نسبت به پنجاه درهم اضافى هيچمجوّزى براى اكل و تصرّف وجود ندارد نه جزءقيمت واقعى است ، نه مشترى راضى است كه بهصد درهم خريدار باشد ، نه عنوان هبهء مجاّنىدارد و . . . . ) البتّه اگر بعد از آگاه شدن ، رضايت دادكه همان صد درهم ثمن باشد بحثى نيست ، و قبلًابه فحواى فضولى و مكره هم استدلال شد ولى اگررضايت نداد كه فرض ما است حتماً حق رد داردوگرنه اكل مال به باطل مىشود و موجب بطلانمعامله مىگردد .
قوله : و مقتضى الايه :
گويا كسى مىگويد : شما چرا در ضمن استدلال ، قيد « بعد تبيّن خدعه » را آورديد و سخن از بعد ازظهور غبن و آگاه شدن مغبون ، مطرح كرديد درحالى كه آيه اطلاق دارد و مطلقاً اكل مال به باطل راتحريم فرموده و قيد بعد از علم و قبل از علم ، در آنمطرح نيست ؟ ! در پاسخ مىفرمايند : آرى آيهاطلاق دارد و مقتضاى اطلاق همين است كه اكلمال به باطل مطلقاً حرام است چه قبل از ظهورحال و تبيّن خدعه و چه پس از آن ، و لكن صورتقبل از تبيّن حال به حكم اجماع خارج شده زيرااجماعى است كه قبل از آن ، اكل و تصرّف حرامنيست و فرض بعد از تبيّن حال باقى مىماند ، آنهم اگر پس از اطلاع از غبن راضى شد كه بحثىنيست ولى اگر معامله را رد كرد ردّش نافذ نيست تااكل مال به باطل نباشد . از اين بيان روشن شد كه آيهءمذكور مىتواند دليل بر خيار غبن باشد .
هامش
( 1 ) . سورهء نبأ ، آيهء 29 .