قوله : و يضعّف :
مرحوم شيخ پس از توجيه و سر و صورت دادن بهاستدلال علّامه ، در صدد تضعيف و تخريب آن برآمده و به سه بيان رد مىكنند :
1 - اصولًا وصف مذكور ( كه متاع مساوى با صددرهم باشد و قيمت واقعىِ آن كمتر از صد درهمنباشد ) از اوصاف عنوانيّه نيست كه براى مبيععنوان جديد درست كند و او را معنون به عنوانجديد كند بگونهاى كه معامله بر كالاى با اينوصف واقع شود مثل آنجا كه مىگويد : « بعتكعبداً كاتباً » و . . . ، بلكه وصف مذكور از قبيل داعىبر اقدام است يعنى محرّك مشترى بر اقدام بهشراء اين است كه خيال مىكرد واقعاً متاع صددرهم ارزش دارد ، و خاصيّت داعى آن است كه اگر هم تخلّف كرد و چنين چيزى نبود ، هيچ اثرىندارد يعنى نه موجب تزلزل بيع مىشود و نه باعثِبطلان مىگردد .
2 - قوله : بل قد يكون :
اصولًا در خيلى جاها وصف مذكور اصلًا جنبهءداعويّت هم ندارد و آن مواردى است كه مقصودمشترى از معامله ، ذات مبيع است و امّا اينكهچقدر ماليّت دارد مهم نيست و چه بسا به خاطراغراض شخص راضى مىشود و متاع را به چندينبرابر قيمت هم خريدارى مىكند ، در اينجا كه اصلًا وجهى براى تزلزل بيع وجود ندارد .
3 - بر فرض كه وصف مذكور جنبهء قيديّتداشته باشد و مبيع مقيّد و مشروط به آن باشد ولىاين مقدار كافى نيست كه مشترى و بايع از خارج براين قيد تبانى و توافق كردهاند ، يا مشترى بناىقلبى بر آن دارد ، بلكه بايد در متن عقد ذكر شود تالزوم وفا داشته باشد و تخلّف آن موجب خيارباشد .
( 4 - و تازه با همهء اينها قبلًا اشاره شد كه آيهءتجارت به تنهائى دليل بر عدم لزوم نيست بلكه بهكمك « لا ضرر » بر عدم لزوم دلالت دارد و در آنصورت آيه دليل جدا نخواهد بود و دليل اصلىهمان « لا ضرر » است كه به زودى خواهد آمد . )
قوله : و لو ابدل :
اگر جناب علّامه به جاى استدلال به آيهء تجارت ، به آيهء اكل مال به باطل يعنى « لا تأكلوا