منتها از اين طرف هم كسى نگويد : حالا كهصحيح است بايد لازم هم باشد و خيار فسخ يعنىچه ؟ زيرا در پاسخ مىگوئيم : الزام طرف بهپذيرش اين معامله و حكم به لزوم ، مستلزم ايناست كه او را ملتزم كنيم به آنچه كه بدان راضىنيست و جبراً و اكراهاً ملتزم شود و ضرر وارده راقبول كند ، اينهم صحيح نيست و قانون « لا ضرر » چنين اجازهاى نمىدهد و لذا نوبت مىرسد بهحكم به صحت بيع از طرفى و حكم به خيار فسخاز سوى ديگر . آن گاه با اين محاسبات به نظرعلّامه مدلول آيه اين است :
در فرض مزبور كه به اصل بيع راضى است ولىوصف عنوانى مفقود است آيه دالّ بر بطلان بيعنيست بلكه حدّ اكثر دالّ بر عدم لزوم بيع است ( آنهم به كمك لا ضرر ، زيرا اگر حكم به صحت ولزوم شود كه ظاهر آيه است ، موجب ضرر برمشترى مىشود و لا ضرر جلوى آن را مىگيرد . ) آنگاه اگر بعداً مشترى متوجّه شد كه مغبون شده و رضايت نداد حق دارد فسخ كند ، ولى اگر راضىشد به همان عوض غير مساوى يعنى به صد درهمكه قيمت واقعىِ پارچه نيست ، اين رضايت بعدىهمانند رضايت سابق است و گويا از روز اوّلملتفت و راضى بود كه قطعاً معامله صحيح و لازممىشود . و علّت الحاق رضايت لاحق به رضايتسابق ، فحوا و اولويّت و مفهوم موافقتِ دو بابديگر است :
1 - باب بيع فضولى : در آنجا كه از اوّل مالكاصلى در جريان نبوده و فضولى متاع او را فروخته ( به قيمت واقعى يا كمتر يا بيشتر ) بعداً مالكمتوجّه مىشود و به فتواى مشهور اگر بيع فضولىرا اجازه و امضا كرد همين رضايت لاحق كفايتمىكند پس در مورد بحث ما كه از اوّل مالك اصلىطرف عقد است و اقدام به بيع كرده و به اصلمعامله هم راضى بوده و تنها وصفى از اوصافمفقود است ، اگر بعداً راضى شد به طريق اولىصحيح است
2 - باب بيع مكره : كه شخص را مكره كرده و بهزور وادار به بيع متاعش مىكنند ( به قيمت واقعىيا كمتر يا بيشتر ) و بعداً كه اكراه بر طرف مىشود باميل خودش رضايت مىدهد و بيع قبل را امضامىكند ، حال در اينجا رضايت لاحق كافى استپس در مورد بحث كه از اوّل با طيب نفس واردمعامله شده و اكراهى نبوده ولى خيال مىكرد كالاصد درهم ارزش دارد و بعداً متوجّه شد و راضىشد به معامله ، بايد به طريق اولى صحيح باشد .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 293
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٣