مىفرمايد : « الّا ان تكون تجارةً عن تراضٍ » « 1 » يعنى تنها و تنها تجارتى كه همراه با رضايتطرفينى باشد مجوّز اكل و تصرّف است « 2 » حال اگرآن صغرى و اين كبرى را كنار هم بگذاريم در ظاهربه اين نتيجه مىرسيم كه پس بيع غبنى باطلاست ، زيرا در بيع بايد رضايت و طيب نفس باشد واينجا رضايت طرف نيست پس باطل است .
و لذا براى رفع اين اشكال ، جناب شيخاستدلال علّامه را توجيه و تفسير نموده ومىفرمايند : ( در خيار عيب خواهد آمد كه مشترىبا بناگذارىِ قلبى بر صحّت و سلامتِ جنس ، اقدام مىكند و خريدارى مىنمايد ، آنگاه اگر پساز معاملهو دريافت مبيع ، ملاحظه نمود كه جنسمعيوب است اصل بيع صحيح است ولى خيارعيب دارد و در واقع از قبيل تعدّد مطلوب است و دو رضايت در كار است : 1 - رضا به اصل بيع اينمتاع كه شرط صحّت بيع است و موجود است . 2 - رضا به سالم بودن آن كه شرط لزوم و مفقود است وفقدان آن موجب بطلان بيع نيست بلكه باعثجواز و تزلزل بيع است . حال ما نحن فيه نيز از اينقرار است يعنى : ) شخص مبغون به خيال اينكهفلان متاع صد درهم ارزش دارد و قيمت آنمساوى با صد درهم است و متاع معنون به اينعنوان ( المساوى مع مأة درهم ) يا ( غير الناقصعن الثمن فى الماليّه ) است راضى شد و اقدام كردو بنا را بر اين گذاشته ولى بعداً فهميد كه آنچه را ازفروشنده دريافت نموده فاقد وصف مذكور است و به اندازهء مبلغى نيست كه به او پرداخته است دراينجا قطعاً راضى نيست كه عوض پولش همينكالاى كم ارزش باشد . و على القاعده بايد معاملهباطل باشد و لكن از آنجا كه وصف عنوانىِ مفقود ، از آن اوصافى نيست كه ركنيّت داشته و نبود آنكاشف از بطلان بيع باشد ( مثل نبود معوض ، نبودعوض ، جهل به آنها و . . . ) بلكه از اوصافى است كهنبود آن هم موجب بطلان نيست ( مثل وصفصحّت ، وصف خياط بودنِ عبد و . . . ) و لذا جاىحكم به بطلان نيست ( و در حقيقت دو رضا مطرحاست و از نوع تعدّد مطلوب است : يكى رضا بهاصل معاملهء اين كالا و ديگرى رضا به آن با وصفمساوى بودن با صد درهم ، و مطلوب ثانى حاصلنشده ولى مطلوب اوّل كه حاصل است و آن ركناست و وجهى براى بطلان معامله نيست ) .
هامش
( 1 ) . سوره نساء ، آيهء 29 .
( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 522 .