ميان اصحاب و فقهاء اماميّه آن است كه خيارغبن با همان شرط مذكور ( كه زيادى يا نقصان بمالايتسامح فيه باشد ) ثابت است و چنين خيارى درفقه شيعه داريم و عدّهاى از بزرگان بر ثبوت ومشروعيّت آن ادّعاى اجماع نمودهاند . آرى تنها ازمحقّق اوّل در جلسه درسش حكايت شده كه خيارغبن را انكار نموده ، ولى شيخ اعظم مىفرمايد : بهعقيدهء ما اين انكار مخالفت محسوب نمىشود ومحقّق را مخالف نمىشماريم .
( مرحوم شهيدى در حاشيه سه وجه براى اينكلام شيخ آورده :
1 - محقّق نيز در كتابهايش فتوا به خيار غبن دادهو آن را ثابت كرده بنابر اين به سخنى كه از جلسهءدرس ايشان نقل شده اعتنائى نيست .
2 - احتمال هم مىدهيم كه انكار محقّق بهمعناى عدم العلم بوده يعنى در آن جلسه فرموده : نمىدانم و فعلًا برايم ثابت نيست نه اينكه نفىكرده و علم به عدم را ادّعا نموده باشند
3 - شايد منظورشان از انكار ، آن نوع انكارىبوده كه در كشمكشها و كرّ و فرها و بحثهامعمولًا مطرح مىشود و طرف قيافهء منكرانهاى بهخود مىگيرد تا ذهن مخاطب را تند و تيز كند و او رابه دنبال مطلب روانه سازد « 1 » )
عدّهاى هم كه سكوت كرده و اصلًا خيار غبن رامطرح نكردهاند ( به خاطر اينكه منصوص نيستكما سيأتى ) باز مخالف شمرده نمىشوند . آرىتنها ابن جنيد اسكافى خيار غبن را منع كرده كهشاّذ و نادر است و بدان اعتنا و توجّهى نمىشود وطبق هيچ مسلكى از مسالك حجيّت اجماع ، مخالف يك نفر معلوم النسب قادح نيست ، بنابراين دليل اوّل اجماع است .
قوله : و استدّل فىالتذكره :
دليل دوّمى كه براى ثبوت خيار غبن ذكر شده ، استدلال علّامه در تذكره است كه ايشان صغرى وكبرائى چيده و فرمودهاند : شخص مغبون اگرعارف به حال و عالم به واقع بود ( و مىدانست كهاين متاع صد درهم ارزش ندارد ) هرگز اقدامنمىكرد و راضى نمىشد كه آن را به صد درهمخريدارى كند . « صغرى » و كبراى كلّى اين است كهآيهء تجارت
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ، ص 453 .